نفذت الإدارة العامة لجهاز حماية المستهلك حملة رقابية موسعة في محافظة القليوبية، استهدفت أحد المخازن الكبرى بمركز ومدينة الخانكة. وأسفرت الحملة عن ضبط منشأة غير مرخصة تقوم بإعادة تصنيع المراتب من خامات ومواد مجهولة المصدر، مع تدوين بيانات ومواصفات فنية غير مطابقة للحقيقة، واستخدام أسماء علامات تجارية شهيرة بالمخالفة للقانون، بهدف تضليل المستهلكين وإيهامهم بخصائص غير حقيقية، مما يعد غشًا تجاريًا صريحًا وإضرارًا بالمنظومة الاقتصادية.
تفاصيل الحملة والمضبوطات
أوضح جهاز حماية المستهلك أن الحملة تأتي بناءً على تحريات دقيقة ومعلومات مؤكدة وردت إلى الإدارة العامة لضبط الأسواق، كشفت عن قيام منشأة غير مرخصة بمنطقة "القلج" بمركز ومدينة الخانكة بمزاولة نشاط تصنيع وتداول المراتب من مواد وخامات مجهولة المصدر، وإعادة تدويرها وطرحها بالأسواق في صورة منتجات جديدة، مع استخدام أسماء علامات تجارية شهيرة دون سند قانوني.
وأسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من المراتب المقلدة وغير المطابقة للمواصفات الفنية والقياسية، بالإضافة إلى ضبط الأدوات والمعدات المستخدمة في عمليات التصنيع والتعبئة والتغليف النهائي، والمدون عليها أسماء كبرى العلامات التجارية الشهيرة المتداولة بالأسواق. وتم التحفظ على جميع المضبوطات والمعدات، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
تصريحات رئيس جهاز حماية المستهلك
أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هذه الضربة النوعية تأتي في إطار التحركات المكثفة التي تنفذها الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي الحاسم لكافة صور الغش التجاري والتدليس، وتجفيف منابع الأنشطة غير المشروعة التي تستهدف تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب حقوق المستهلكين وسلامتهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بتكثيف الرقابة الميدانية وفرض الانضباط داخل الأسواق.
وشدد السجيني على أن الجهاز لن يسمح بوجود أي كيانات أو منشآت تعمل خارج الإطار القانوني المنظم لتداول السلع، خاصة تلك التي تقوم بتصنيع أو إعادة تدوير المراتب باستخدام خامات مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات، أو طرحها بالأسواق تحت أسماء وعلامات تجارية شهيرة بالمخالفة للحقيقة، مما ينطوي على تضليل للمستهلكين واعتداء على حقوق أصحاب العلامات التجارية المشروعة.
خطورة الممارسات غير المشروعة
أوضح رئيس الجهاز أن هذه الممارسات لا تقتصر خطورتها على الإضرار بحقوق المستهلكين فحسب، بل تمتد لتقويض الثقة في جودة المنتجات المتداولة بالأسواق، والإضرار بالمراكز القانونية والسمعة التجارية للكيانات الاقتصادية الملتزمة، والإخلال بقواعد المنافسة العادلة. وأشار إلى أن الجهاز يتعامل مع مثل هذه الوقائع بمنتهى الحسم، من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق المختصة، بما يضمن حماية المستهلك وصون استقرار الأسواق.
استمرار الحملات الرقابية
شدد إبراهيم السجيني على ضرورة استمرار رفع درجة الجاهزية والاستعداد بكافة قطاعات الجهاز وأفرعه الإقليمية، ومواصلة تنفيذ الحملات الرقابية المكثفة والمفاجئة بمختلف المحافظات، لرصد وضبط أي ممارسات غير مشروعة أو محاولات للغش التجاري والتدليس أو تداول سلع مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات. وأكد أهمية المتابعة اللحظية لحركة الأسواق والتعامل الفوري مع ما يرد من شكاوى وبلاغات ومعلومات، مع سرعة الانتقال والفحص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة دون تهاون.
وشدد على ضرورة تعزيز التنسيق والتكامل بين غرفة العمليات المركزية بالجهاز وكافة الأفرع الإقليمية على مستوى الجمهورية، بما يضمن سرعة الاستجابة وفاعلية التدخل الرقابي، وإحكام السيطرة على الأسواق، والتصدي الحاسم لكافة الممارسات الضارة بحقوق المستهلكين أو المخلة بقواعد المنافسة العادلة.
دعوة المواطنين للإبلاغ
أهاب جهاز حماية المستهلك بجموع المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي ممارسات غير مشروعة أو حالات غش تجاري أو تداول سلع مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز رقم (19588) من أي خط أرضي، أو عبر تطبيق جهاز حماية المستهلك للهواتف الذكية، أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للجهاز، مؤكدًا التعامل الفوري مع كافة الشكاوى والبلاغات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
