وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2022. ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز منظومة التخطيط الاستراتيجي للدولة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تفاصيل اللائحة التنفيذية
يتكون مشروع القرار من مادتين رئيسيتين، بالإضافة إلى مادة النشر في الجريدة الرسمية، و44 مادة موضوعية مقسمة إلى أربعة أبواب رئيسية. يهدف هذا الهيكل إلى تنظيم عملية التخطيط على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية.
الباب الأول: الأحكام العامة
يتضمن هذا الباب ثلاثة فصول تشمل التعريفات ونطاق تطبيق اللائحة، وأهداف ومبادئ وآليات منظومة التخطيط، بالإضافة إلى تشكيل الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها. ويهدف هذا الباب إلى وضع الإطار العام لعملية التخطيط.
الباب الثاني: إجراءات وضع الخطط وإقرارها
يغطي هذا الباب ستة فصول تتناول الخطوات والمراحل الإجرائية لإعداد الخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة ومتوسطة الأجل، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، بالإضافة إلى الخطط القطاعية. ويضمن هذا الباب التنسيق بين مختلف القطاعات لتحقيق أهداف التنمية.
الباب الثالث: خطط التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والمحلي
ينتظم هذا الباب في ثلاثة فصول تتناول خطط الأقاليم الاقتصادية والمحافظات، وخطط المراكز، وخطط المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، بالإضافة إلى الخطط المشتركة التي تعدها وحدتان أو أكثر من وحدات الإدارة المحلية. ويهدف إلى تحقيق التنمية المتوازنة في جميع المناطق.
الباب الرابع: تنفيذ الخطط ومتابعتها
يشتمل هذا الباب على فصلين؛ الأول يتعلق بأحكام تنفيذ الخطط وضوابط الارتباط والصرف، بينما يتناول الثاني الأحكام المتعلقة بتقارير المتابعة وتقييم الأداء وقياس الأثر. ويضمن هذا الباب متابعة فعالة لتنفيذ الخطط وتحقيق النتائج المرجوة.
تأتي هذه اللائحة التنفيذية في إطار تطبيق قانون التخطيط العام للدولة، الذي يهدف إلى تحسين جودة التخطيط ورفع كفاءة استخدام الموارد، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة في جميع أنحاء البلاد.
