يترقب نحو 12 مليون مستحق ومستفيد من المعاشات قرار مجلس النواب بشأن نسبة الزيادة المقرر تطبيقها مع العام المالي الجديد 2026-2027، وسط توقعات واسعة بإعلان النسبة النهائية خلال جلسات الأسبوع المقبل.
مناقشة زيادة المعاشات في البرلمان
كشف النائب شادي الكومي، عضو مجلس النواب، عن أن المجلس سيناقش خلال الأسبوع المقبل نسبة زيادة المعاشات للعام المالي الجديد 2026-2027، على أن يتم بعد ذلك الانتهاء من الموازنة العامة للموافقة عليها.
وأضاف الكومي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه عقب اعتماد النسبة رسمياً، ستعلن وزارة المالية والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن النسبة النهائية وتفاصيل تطبيقها قبل نهاية شهر يونيو الجاري.
الإطار القانوني لزيادة المعاشات
أوضح الكومي أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ينص على أن تكون نسبة الزيادة لأصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم 15% كحد أقصى.
وأشار إلى المادة 35 من القانون ذاته، والتي تنص على زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتباراً من أول يوليو بنسبة لا تقل عن معدل التضخم وبما لا يزيد على 15%، على ألا تزيد قيمة الزيادة على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام.
وبيّن أن صندوق التأمين الاجتماعي يتحمل نسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به، بينما تتحمل الخزانة العامة باقي قيمة الزيادة، وتُعتبر هذه الزيادة جزءاً من المعاش عند حساب الزيادة التالية.
