أصدرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة توجيهات جديدة إلى شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، تهدف إلى تسهيل إجراءات تحويل العدادات الكودية المؤقتة إلى عدادات قانونية دائمة للمباني والوحدات السكنية.
تخفيف الأعباء عن المواطنين
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة الرامية إلى تقنين الأوضاع وتخفيف الأعباء الإجرائية والمالية عن المواطنين، مما يسهم في تسريع دمج العقارات المتصالح عليها ضمن المنظومة الرسمية للخدمات.
التيسيرات الجديدة
شملت التيسيرات الجديدة قبول شهادات توصيل المرافق الصادرة عن الجهات الإدارية المختصة حتى في حال انتهاء مدة سريانها، بالإضافة إلى قبول نماذج ومستندات التصالح المختلفة، ومنها نموذج (8) وشهادات التراخيص، لبدء إجراءات التحويل دون تأخير.
طريقتان للتحويل
أكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه يمكن للمواطنين تحويل العدادات الكودية إلى قانونية للعمل بنظام الشرائح من خلال طريقتين:
- إلكترونيًا: عبر الدخول على "المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء"، واختيار خدمة (تحويل العداد الكودي إلى قانوني) ورفع المستندات المطلوبة.
- ورقيًا: التوجه مباشرة إلى مقر شبكة أو هندسة الكهرباء التابع لها العقار لتقديم الطلب يدويًا.
حملات التفتيش على العدادات الكودية
وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد أطلقت حملة موسعة للتفتيش على العقارات والمنازل والشقق السكنية التي تحتوي على عدادات كودية. وستعمل الحملة على مراجعة أوضاع هذه العدادات، والتأكد من سلامة استخدامها ومطابقة البيانات المسجلة على المنظومة مع الواقع الفعلي، وذلك ضمن خطوات الدولة للقضاء على سرقة التيار الكهربائي وضمان حصول المواطنين على التيار بالشكل القانوني.
