ندد النائب عمرو رشاد، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ وعضو لجنة القيم ورئيس قطاع وسط الجيزة بحزب حماة الوطن، بالدعوات التي تروج لتقنين الدعارة أو منحها غطاءً قانونيًا تحت أي مسمى. وشدد على أن هذه الطروحات تتعارض بشكل مباشر مع القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية التي يقوم عليها المجتمع المصري.
تحذير من التطبيع المجتمعي
وأوضح رشاد في تصريح صحفي أن الترويج لمثل هذه الأفكار لا يمكن اعتباره مجرد رأي شخصي، بل هو محاولة خطيرة لتطبيع سلوكيات مرفوضة مجتمعيًا، وفتح الباب أمام ممارسات تهدد تماسك الأسرة المصرية وتضرب منظومة القيم التي تربت عليها الأجيال المتعاقبة. وأكد أن الدولة والمجتمع مطالبان بالتصدي بحزم لكل أشكال الدعاية للرذيلة والانحلال الأخلاقي.
خطر على الشباب والنشء
وأضاف أن بعض الأشخاص والصفحات والمنصات الإلكترونية الذين يتبنون الترويج لهذه الأفكار أو يسعون إلى تجميلها أمام الرأي العام يمثلون خطرًا حقيقيًا على وعي الشباب والنشء، خاصة في ظل الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي. الأمر الذي يتطلب رقابة أكثر فاعلية ومواجهة فكرية وقانونية لكل من يسعى إلى نشر هذه الدعوات أو الترويج لها.
تطبيق القانون بحسم
ودعا عضو مجلس الشيوخ إلى تطبيق القانون بحسم على هؤلاء، إذ يجرّم القانون صراحة مجرد التحريض على الفجور والدعارة والترويج لهما بأي وسيلة كانت. وأوضح أن قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 نص على معاقبة كل من يحرض أو يساعد أو يسهل ارتكاب الفجور أو الدعارة بالحبس والغرامة. كما نص على معاقبة كل من يعلن أو يروج أو يوجه دعوات تتضمن إغراءً بالفجور أو الدعارة بالحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، فضلًا عن وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة وفقًا لما نص عليه القانون.
مطالبة باتخاذ إجراءات
وطالب النائب عمرو رشاد الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أي محتوى أو حملات تستهدف الترويج للدعارة أو السعي إلى تقنينها، مع تكثيف حملات التوعية التي تعزز القيم الإيجابية وتحافظ على الهوية الوطنية والأخلاقية للمجتمع.
