أعلن المتحدث العسكري لجماعة أنصار الله الحوثي، يحيى سريع، فرض حظر كامل على الملاحة البحرية التابعة لإسرائيل في البحر الأحمر، مؤكدًا أن أي تحركات إسرائيلية في المنطقة ستعد أهدافًا مشروعة لقوات الجماعة. وجاء الإعلان يوم الإثنين 8 يونيو 2026، ليشكل تصعيدًا جديدًا في التوترات الإقليمية.
تفاصيل الحظر وتأكيدات الحوثيين
أكد سريع بدء تطبيق حظر الملاحة البحرية بشكل كامل وتام على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر، معتبرًا أن كل تحركات العدو أصبحت هدفًا عسكريًا لقواته المسلحة من لحظة إعلان هذا البيان. وأضاف: نؤكد أننا سنواجه التصعيد بالتصعيد، وإن عملياتنا العسكرية ستكون متصاعدة بما يواكب الأحداث والمعركة والاشتراك مع محور الجهاد والمقاومة. وتابع: نؤكد على حق شعبنا وشعوب أمتنا الحرة في مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي، وأننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام الحصار الظالم على شعبنا وشعوب محور الجهاد والمقاومة في فلسطين وغزة وإيران ولبنان والعراق، وإن عملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان والحصار علينا وعلى محور الجهاد والمقاومة.
حجم السفن الإسرائيلية العابرة للبحر الأحمر
تشير التقديرات إلى أن حجم وتصنيف السفن الإسرائيلية أو المرتبطة بإسرائيل التي تعبر البحر الأحمر متنوع، وتتراوح بين سفن الحاويات التجارية التي تديرها شركة الشحن الإسرائيلية زيم بسعات استيعابية ضخمة تصل إلى آلاف الحاويات النمطية، وبين السفن الحربية كسلاح البحرية الإسرائيلي مثل زوارق الصواريخ من طراز ساعر والفرقاطات. وتدير شركة الشحن الإسرائيلية زيم أسطولًا يضم نحو 114 سفينة حاويات بسعات إجمالية تبلغ نحو 699 ألف حاوية نمطية، وسفن بضائع عامة تستخدم لنقل البضائع والمواد الاستراتيجية الأخرى. كما توجد السفن العسكرية الإسرائيلية مثل سفن ساعر 5 التي تعتبر من أبرز القطع البحرية التي تعبر البحر الأحمر، ويبلغ طولها نحو 85.6 مترًا وتزن قرابة 1275 طنًا.
تأثير الحظر على الملاحة والتجارة الإسرائيلية
بالنسبة لإسرائيل، يعني حظر الملاحة في البحر الأحمر منع أو تعطيل مرور السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية أو الصادرة منها عبر هذا الممر البحري الحيوي، خصوصًا عبر باب المندب ثم البحر الأحمر وصولًا إلى ميناء إيلات جنوبًا. ويعد ميناء إيلات المنفذ الجنوبي لإسرائيل على البحر الأحمر، ويستخدم للتجارة مع آسيا وأفريقيا، وأي تعطيل للملاحة يحد من قدرة السفن على الوصول إليه أو الخروج منه، وتحديدًا فيما يتعلق بالتجارة الإسرائيلية مع آسيا والتي تمثل ثاني أكبر شريك تجاري لإسرائيل بعد الاتحاد الأوروبي، حيث تتجاوز قيمة التبادل التجاري السنوي بين الطرفين 40 مليار دولار، وتعد الصين والهند المحركان الأساسيان للتجارة الإسرائيلية. وبسبب المخاطر الأمنية، تقوم العديد من السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية مثل مينائي أسدود وحيفا إلى تغيير مسارها نحو طريق رأس الرجاء الصالح الأطول بدلًا من المخاطرة بالعبور عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
التأثير الاقتصادي للحظر
لا يوقف حظر الملاحة في البحر الأحمر الاقتصاد الإسرائيلي، لكنه يضعف أحد مساراته التجارية ويزيد كلفة التجارة ويؤثر على بعض الإمدادات، خصوصًا عبر ميناء إيلات والاتصال بآسيا. ويؤدي حظر الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر إلى ارتفاع التكاليف؛ حيث تتجنب شركات الشحن البحر الأحمر وتلجأ إلى طرق أطول مثل الالتفاف حول أفريقيا، مما يزيد كلفة النقل، ويؤدي إلى ارتفاع تكاليف التأمين البحري، وزيادة استهلاك الوقود. وبحسب تقرير سابق نشرته جريدة هآرتس الإسرائيلية، اعترفت سلطات الاحتلال بالمخاطر التي يمثلها الحوثيون على التجارة الإسرائيلية، مؤكدة أن جماعة الحوثي أصبحت تشكل تهديدًا لمصالح إسرائيل باستهداف سفنها بالبحر الأحمر. ويفاقم حظر الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر معاناة الاقتصاد الإسرائيلي؛ حيث أدت التوترات والعمليات العسكرية المستمرة إلى قفزات غير مسبوقة في تكاليف الشحن والنقل إلى إسرائيل، نتيجة لارتفاع أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب، وزيادة أسعار وقود الطائرات، وإغلاق مسارات الملاحة. وفرضت شركات الشحن البحري رسومًا إضافية تتراوح بين 10% و25% على الشحنات المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية، وارتفعت أسعار الشحن من دول شرق آسيا لتصل إلى 3 أو 4 أضعاف تكلفتها الأصلية بسبب تحويل مسارات السفن، وساهمت هذه الزيادة في ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية في إسرائيل بشكل حاد، نظرًا لأن أكثر من 90% من البضائع المستوردة تصل إلى الأراضي المحتلة عبر البحر.
النفوذ الحوثي في البحر الأحمر
يمتلك الحوثيون نفوذًا وعمليات بحرية فعلية ومؤثرة في جنوب البحر الأحمر، تمكنوا من خلالها من تعطيل حركة الملاحة العالمية عبر استخدام ترسانة من الصواريخ الباليستية، والطائرات المسيرة، والزوارق البحرية. وقد فرضوا واقعًا عسكريًا جعلهم يتحكمون بشكل مباشر في حركة الملاحة الدولية؛ حيث يسيطرون على السواحل الغربية لليمن المطلة على البحر الأحمر ومضيق باب المندب الحيوي مثل محافظة الحديدة، مما يمنحهم قواعد انطلاق استراتيجية. أدت هجماتهم إلى تغيير مسار خطوط الشحن البحري الدولية وإجبار العديد من الشركات العملاقة مثل شركة بي بي على تجنب المرور عبر البحر الأحمر، مما تسبب في مضاعفة تكاليف الشحن والتأمين وزيادة مدة الرحلات حول رأس الرجاء الصالح. ومع ذلك، لا يعني هذا النفوذ السيطرة الكاملة على كامل مياه البحر الأحمر، حيث تنشط في المنطقة تحالفات عسكرية دولية مثل تحالف حارس الازدهار لتأمين الملاحة؛ وهو قوة بحرية دولية متعددة الجنسيات أعلنت الولايات المتحدة عن تشكيلها في ديسمبر 2023، بهدف حماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن ومواجهة الهجمات التي تستهدف السفن التجارية المرتبطة بإسرائيل.
دقة استهداف السفن الإسرائيلية
نظريًا، لا يمكن للحوثيين استهداف السفن الإسرائيلية دون غيرها بشكل دقيق؛ ويرجع ذلك إلى تعدد جنسيات السفن؛ فقد تكون السفينة مملوكة لشركة في دولة، ومسجلة في دولة أخرى علم الملاءة، ويديرها طاقم من جنسيات متعددة، وتحمل بضائع لدول أخرى. كما تلجأ بعض السفن إلى إغلاق أجهزة الإرسال والاستقبال أو تغيير بيانات وجهتها لتجنب الرصد، مما يجعل أي سفينة تمر في نطاق الصواريخ والمسيرات الحوثية عرضة للاشتباه والاستهداف العشوائي في حال عدم استجابتها للنداءات.
في ضوء هذا التصعيد، يبدو البحر الأحمر أمام مرحلة جديدة من التوترات التي تعيد رسم خرائط الملاحة والتجارة في واحد من أهم الممرات البحرية العالمية. وبينما تتسع دائرة التهديدات المتبادلة وتنعكس آثارها على خطوط الشحن وأسعار التأمين وسلاسل الإمداد، يبقى الاقتصاد الإسرائيلي أمام كلفة متزايدة لضمان استمرار تدفق تجارته عبر مسارات بديلة أكثر طولًا وتعقيدًا، فيما يظل البحر الأحمر ساحة مفتوحة على كافة احتمالات التصعيد أو التهدئة.
