أكد الدكتور محسن البطران، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن الأمن الغذائي يمثل قضية قومية شاملة تتطلب رؤية متكاملة لزيادة الاكتفاء الذاتي، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الحكومية الضخمة في القطاع الزراعي خلال العقد الماضي أسهمت في تحسين النمو السنوي، لكنه لا يزال متواضعًا مقارنة بمعدلات استهلاك الغذاء.
الفجوة الغذائية وتأثيرها على الاكتفاء الذاتي
أوضح البطران خلال كلمته بالجلسة العامة أن الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك انعكست سلبًا على نسب الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، وزادت من الاعتماد على الأسواق العالمية. وأضاف أن انخفاض قيمة الجنيه والتقلبات الجيوسياسية أدى إلى ارتفاع فاتورة الاستيراد الزراعي واتساع العجز في الميزان التجاري الزراعي.
توصيات اللجنة لتحقيق الأمن الغذائي
أشار رئيس اللجنة إلى أنها أوصت بالتعامل مع الأمن الغذائي كقضية أمن قومي شاملة، لا تقتصر على توافر الغذاء بل تمتد إلى منظومة متكاملة للإنتاج والتخزين والتصنيع والتوزيع والاستيراد الرشيد والتصدير ذي القيمة المضافة.
- ضرورة وجود رؤية تنفيذية واضحة ومؤشرات قياس دقيقة.
- ربط مباشر بين الأرض والمياه والأسواق الداخلية والخارجية.
- إعادة توزيع الموارد الزراعية بشكل اقتصادي لتحقيق أعلى عائد من وحدة المياه والغذاء.
المحاور الرئيسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي
أكد البطران أن اللجنة وضعت ثلاثة محاور رئيسية: التوسع الأفقي بإضافة مساحات زراعية جديدة وإعادة توزيع التركيب المحصولي، والتوسع الرأسي باستخدام التقاوي المحسنة والمقاومة للجفاف، وتعظيم الميزة التنافسية للصادرات الزراعية عبر التصنيع الزراعي وزيادة القيمة المضافة.
أولويات المحاصيل الاستراتيجية ودعم صغار المزارعين
شدد على أهمية إعطاء أولوية للمحاصيل الاستراتيجية في مشروعات التوسع الجديدة، والتوسع في الزراعة التعاقدية مع آليات تسعير واضحة. كما أكد ضرورة دعم صغار المزارعين بتوفير مستلزمات الإنتاج في الوقت المناسب، والقضاء على السوق السوداء، وتفعيل دور الجمعيات الزراعية والإرشاد الزراعي، وزيادة التمويل الميسر.
مواجهة التغيرات المناخية وتطوير الثروة الحيوانية
أوضح أن اللجنة أوصت بإعداد خطة وطنية لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة للثروة الحيوانية، وتطوير الوحدات البيطرية ومراكز تجميع الألبان، ودعم صغار مربي الدواجن، والحفاظ على الثروة السمكية وتنمية الاستزراع السمكي.
تكنولوجيا الري والتشريعات الجديدة
أشار إلى أهمية التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في نظم الري، ورفع كفاءة استخدام المياه، وتوفير مصادر مائية إضافية. وشدد على الإسراع بإصدار قانون جديد للزراعة وقانون للتعاونيات الزراعية، وتطوير الإرشاد الزراعي، وتعديل قانون السجل العيني لتسجيل الأراضي الزراعية وإزالة معوقات الاستثمار.
واختتم البطران بالتأكيد على أن هذه التوصيات تدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي المصري.
