شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في فعاليات المؤتمر الثاني والخمسين لمنظمة التأمين الأفريقية (AIO)، الذي يعقد بالقاهرة ويستضيفه اتحاد شركات التأمين المصرية، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء والهيئة العامة للرقابة المالية. وشهد المؤتمر مشاركة الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ويارد مولا، رئيس منظمة التأمين الأفريقية، وعلاء الزهيري، نائب رئيس المنظمة ورئيس اتحاد شركات التأمين في مصر.
إصلاحات شاملة لدعم الاقتصاد
أوضح وزير التخطيط أن الدولة المصرية تواصل تنفيذ إصلاحات شاملة تشمل حوكمة الاستثمارات العامة وتنويع مصادر التمويل، وذلك بهدف تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل. وأكد التزام الحكومة الراسخ بتطوير قطاعي التأمين والتمويل غير المصرفي، داعياً إلى تعزيز التعاون العابر للحدود لمواجهة التحديات العالمية.
تصريحات برلمانية داعمة
ثمن النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، تصريحات وزير التخطيط، مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب رؤية اقتصادية متكاملة تستند إلى التخطيط طويل المدى لضمان تحقيق التنمية المستدامة ودعم استقرار الاقتصاد في ظل التحولات الراهنة. وأكد مسعود أن هذه الخطوة تكمن في قدرة الدولة على تعزيز صلابة الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات العالمية المتلاحقة، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري إقليمياً ودولياً.
وأوضح عضو مجلس النواب أن بناء اقتصاد قوي وتنافسي يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز السياسات الاقتصادية التي تستهدف دعم الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
تحديات جيوسياسية وأولويات اقتصادية
أكدت النائبة أماني فاخر، عضو مجلس الشيوخ، أن التطورات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم تفرض على الدول إعادة صياغة أولوياتها الاقتصادية وبناء اقتصادات أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية. وأوضحت فاخر أن الأزمات المتتابعة في الساحة الدولية، وتقلبات سلاسل الإمداد وأسواق الطاقة والتمويل، تستوجب تبني سياسات اقتصادية مرنة تعتمد على تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية.
وأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى أن التحديات الجيوسياسية أصبحت عاملاً مؤثراً بشكل مباشر في استقرار الاقتصاد العالمي، ما يفرض على الدول مواصلة جهودها في تنفيذ إصلاحات هيكلية تدعم الصمود الاقتصادي وتفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات.
