أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، أن اللجنة العليا المكلفة بحصر السلاح بيد الدولة باشرت أعمالها رسمياً، في خطوة تعد من أبرز الإجراءات الحكومية الرامية إلى تعزيز سلطة الدولة وترسيخ سيادة القانون في مختلف أنحاء البلاد.
تفاصيل تشكيل اللجنة وآليات العمل
أوضح رسول أن اللجنة، التي شُكلت بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، بدأت عقد اجتماعاتها ووضع الآليات التنفيذية اللازمة لتنظيم عملية حصر السلاح بيد المؤسسات الأمنية والعسكرية الرسمية، بما ينسجم مع الدستور والقوانين النافذة. وأكد أن عمل اللجنة يأتي ضمن برنامج حكومي يهدف إلى تعزيز الاستقرار الأمني ومنع أي مظاهر للتسلح خارج إطار الدولة.
مكونات اللجنة واختصاصاتها
أشار الناطق باسم القائد العام إلى أن اللجنة تضم ممثلين عن عدد من المؤسسات الأمنية والعسكرية والجهات الحكومية المختصة، وتتولى دراسة الإجراءات القانونية والإدارية والفنية المتعلقة بملف السلاح، فضلاً عن وضع خطط مرحلية لمعالجة الظاهرة وفق رؤية شاملة تراعي الأبعاد الأمنية والاجتماعية والسياسية.
أهمية حصر السلاح لبناء دولة المؤسسات
أكد أن الحكومة العراقية تنظر إلى ملف حصر السلاح بوصفه أحد الركائز الأساسية لبناء دولة المؤسسات، لافتاً إلى أن امتلاك السلاح واستخدامه يجب أن يكون حصراً بيد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية المخولة قانونياً. وأضاف أن اللجنة ستعمل وفق جدول زمني وخطط مدروسة تضمن تحقيق الأهداف المرسومة دون الإضرار بالسلم المجتمعي أو الاستقرار الداخلي.
الخطوة ضمن جهود إصلاحية أوسع
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود متواصلة تبذلها الحكومة العراقية لمعالجة التحديات الأمنية المتراكمة، خاصة بعد سنوات من النزاعات والحروب التي شهدت انتشاراً واسعاً للأسلحة بمختلف أنواعها. كما تندرج ضمن التزامات الحكومة بتنفيذ برنامجها الإصلاحي الذي يتضمن تعزيز هيبة الدولة وتطوير المنظومة الأمنية.
