قالت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التحدي الأبرز أمام مشروع قانون الأسرة الجديد يتمثل في تحقيق معادلة متوازنة تضمن حقوق جميع الأطراف، وفي مقدمتهم الأب والأم والأبناء، مشيرة إلى أن استمرار الجدل حول بعض المواد القانونية كان سببًا رئيسيًا في تأخر خروج التشريع إلى النور.
المناقشات المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية
أوضحت الشريف خلال استضافتها ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، أن المناقشات المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية شهدت على مدار السنوات الماضية تباينًا واسعًا في وجهات النظر، نتيجة تمسك كل طرف برؤيته الخاصة وسعيه للحصول على أكبر قدر من الحقوق، الأمر الذي صعّب الوصول إلى صيغة توافقية تحظى بقبول مجتمعي واسع.
العدالة بين الحقوق والواجبات
أضافت أن المطلوب في المرحلة الحالية هو إعداد قانون يحقق العدالة ويوازن بين الحقوق والواجبات، بعيدًا عن الانحياز لأي طرف، بما يضمن استقرار الأسرة ويحافظ على مصلحة الأبناء باعتبارهم الأكثر تأثرًا بالنزاعات الأسرية.
زاوية المصلحة العامة
أشارت عضو مجلس النواب إلى أن النقاش المجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية تأثر في كثير من الأحيان بتجارب فردية وقصص شخصية، وهو ما انعكس على طبيعة الجدل الدائر بشأنه، مؤكدة أهمية النظر إلى التشريع من زاوية المصلحة العامة لا من خلال المواقف الفردية.
التصدي لأي ممارسات
شددت الشريف على ضرورة التصدي لأي ممارسات قد تؤثر نفسيًا على الأطفال أو تدفعهم لاتخاذ مواقف سلبية تجاه أحد الوالدين، مؤكدة أن حماية الطفل من تداعيات الخلافات الأسرية يجب أن تكون من أولويات القانون الجديد.
نجاح قانون الأسرة
اختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن نجاح قانون الأسرة المرتقب لن يقاس فقط بحجم الحقوق التي يمنحها لكل طرف، وإنما بقدرته على تحقيق الاستقرار الأسري وصون حقوق الأطفال وحمايتهم من آثار الصراعات بين الوالدين.
