يتضمن مشروع قانون الأسرة الجديد مجموعة من الأحكام التي تهدف إلى تنظيم المسائل الأسرية، بما يحقق الاستقرار الأسري ويصون الحقوق القانونية لجميع الأطراف المعنية. ومن أبرز هذه الأحكام تلك الواردة في المادة (85)، التي تختص بتنظيم وضع الزوجين في حال إسلام الزوجة غير المسلمة المتزوجة من رجل غير مسلم، حيث تحدد الإجراءات القانونية والآثار المترتبة على هذا التحول الديني.
الإجراءات القانونية عند إسلام الزوجة
تنص المادة (85) على أنه في حالة اعتناق الزوجة للإسلام، تتدخل المحكمة المختصة للفصل في العلاقة الزوجية، وذلك بإصدار حكم بالتفريق بين الزوجين بطلقة بائنة. ويترتب على هذا الحكم انتهاء الرابطة الزوجية بشكل نهائي، وفقًا للأحكام القانونية المقررة في مشروع القانون.
الهدف من التنظيم القانوني
تهدف هذه المادة إلى وضع إطار قانوني واضح للتعامل مع الحالات التي يختلف فيها الدين بين الزوجين، نتيجة إسلام الزوجة. ويأتي هذا التنظيم لضمان حسم الموقف القانوني للعلاقة الزوجية، ومنع بقاء الأوضاع الأسرية معلقة دون تنظيم أو حسم قضائي، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الأسري والعدالة بين الأطراف.
ويأتي مشروع قانون الأسرة الجديد في إطار جهود الدولة لتطوير التشريعات الأسرية، بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومتطلبات العصر الحديث، مع الحفاظ على حقوق جميع أفراد الأسرة.
