كشفت المستشارة هايدي الفضالي، رئيسة محكمة الأسرة الأسبق، عن عوار واضح في قانون الأحوال الشخصية القديم، مشيرة إلى أنه يعود إلى عشرينات القرن الماضي. وأكدت أن هذا القانون لم يعد يتناسب مع متغيرات العصر الحالي.
انتقادات حادة للقانون القديم
وأوضحت المستشارة الفضالي، في لقاء خاص ببرنامج "من ماسبيرو" الذي يُبث عبر القناة الأولى، مساء اليوم الاثنين، أن هناك أطرافاً مختلفة في النزاعات الأسرية؛ فبعضهم يريد الحضانة، وآخرون يريدون أن يأخذ الأب كل شيء، وفريق يريد أن تحصل الأم على كل شيء، مما يضر المجتمع بشكل عام.
تأثير سلبي على الأطفال
وتابعت رئيسة محكمة الأسرة الأسبق أن القانون القديم يعاني من ثغرات كثيرة، أبرزها ضمان حقوق الطفل الذي قد لا يرى والده بعد الطلاق. كما أشارت إلى معاناة الأمهات اللواتي يرفعن قضايا للحصول على مصاريف دراسية، ليجدن أنفسهن مضطرات لدفع الرسوم أولاً قبل الفصل في القضية.
وأضافت الفضالي أن التعنت بين الطرفين يزيد الأمور سوءاً، داعية إلى ضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية بما يضمن حقوق جميع الأطراف، خاصة الأطفال والأمهات.
دعوات للإصلاح
واختتمت حديثها بالتأكيد على أن المجتمع في حاجة ماسة إلى قانون أسرة متطور يحقق العدالة ويحد من النزاعات الأسرية التي تؤثر سلباً على استقرار المجتمع.
