تأكيد على تنافسية المنتج المصري
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الهدف الأساسي للوزارة هو الحفاظ على قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق العالمية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية. جاء ذلك خلال اجتماعه مع أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، حيث استعرض الخطط المستقبلية لتعزيز الاستثمار والتجارة.
خطط لزيادة الصادرات
أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجية متكاملة لزيادة الصادرات المصرية بنسبة 20% سنويًا، من خلال تحسين جودة المنتجات وتطوير البنية التحتية للتصدير. وأشار إلى أن هناك تعاونًا مع القطاع الخاص لتذليل العقبات التي تواجه المصدرين، وتوفير الدعم اللوجستي والتمويلي اللازم.
دعم القطاع الخاص
أكد الخطيب أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بدور القطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية. وقال: "نحن ملتزمون بتوفير بيئة استثمارية جاذبة، والاستماع إلى مطالب المستثمرين لتلبية احتياجاتهم".
فتح أسواق جديدة
أشار الوزير إلى أن الوزارة تستهدف التوسع في الأسواق الأفريقية والآسيوية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع الدول الأوروبية. وأضاف أن هناك مباحثات جارية لتوقيع اتفاقيات تجارية جديدة مع عدة دول، بهدف زيادة حجم التبادل التجاري.
تطوير الصناعة المحلية
أكد الخطيب أن تطوير الصناعة المحلية يأتي على رأس الأولويات، من خلال دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير. وأوضح أن الوزارة تخطط لإنشاء مناطق صناعية جديدة مجهزة بالمرافق اللازمة، لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
إحصائيات وأرقام
كشف الوزير أن الصادرات المصرية حققت نموًا بنسبة 15% خلال العام الماضي، لتصل إلى 45 مليار دولار. وأعرب عن تفاؤله بتحقيق المستهدف البالغ 60 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل الصناعات الهندسية والكيماوية.
التعاون مع المستثمرين
من جانبه، أشاد أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين بجهود الوزارة، مطالبين بمزيد من الحوافز الضريبية وتسهيل إجراءات التصدير. ووعد الوزير بدراسة هذه المطالب والعمل على تنفيذها في أقرب وقت، مؤكدًا أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص هو السبيل لتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.
