حذر قانون العقوبات من استعراض القوة أو التلويح بالعنف واستخدام الأسلحة خلال المشاجرات أو التجمعات والاحتفالات، خاصة في فترات الأعياد، مؤكدًا توقيع عقوبات تصل إلى الحبس، في إطار الحفاظ على الأمن العام ومنع ترويع المواطنين أو الإخلال بالسلم المجتمعي.
تشديد العقوبات على استعراض القوة
تزامنًا مع زيادة التجمعات خلال أيام العيد، كثفت الأجهزة الأمنية حملاتها لمواجهة أعمال البلطجة والمشاجرات واستعراض القوة في الشوارع والأماكن العامة، والتصدي لأي ممارسات خارجة عن القانون تهدد أمن المواطنين وسلامتهم. ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أو التهديد أو التلويح بالعنف ضد المجني عليه أو أحد أفراد أسرته، بقصد التخويف أو الترويع أو فرض السيطرة والنفوذ، أو لإلحاق أذى مادي أو معنوي، أو التأثير على إرادة المجني عليه لإجباره على القيام بفعل معين أو الامتناع عنه.
عقوبات مشددة تصل إلى 5 سنوات
كما تشمل العقوبة الأفعال التي تهدف إلى تعطيل تنفيذ القوانين أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام القضائية أو تكدير الأمن والسكينة العامة، متى ترتب على ذلك بث الرعب أو تعريض حياة الأشخاص أو ممتلكاتهم للخطر. وشدد قانون العقوبات العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا ارتكب الفعل من أكثر من شخص، أو باستخدام أسلحة أو عصي أو مواد حارقة أو مخدرة أو أي أدوات من شأنها إثارة الذعر، وكذلك إذا وقع الفعل ضد امرأة أو طفل لم يبلغ 18 عامًا. ويقضي القانون في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة الصادرة بحقه.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز الأمن العام وردع أي محاولات لاستعراض القوة أو التلويح بالعنف، خاصة في المناسبات الاجتماعية التي تشهد تجمعات كبيرة، حيث يتم التركيز على تطبيق القانون بصرامة لضمان سلامة المواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
