مع تزايد مظاهر الاحتفال خلال الأعياد، تفرض القوانين المصرية مجموعة من الضوابط والعقوبات الرادعة لمواجهة السلوكيات التي قد تهدد أمن المواطنين أو تعكر صفو الأجواء العامة، سواء تعلق الأمر بالتحرش، أو استخدام الألعاب النارية والشماريخ، أو اصطحاب الحيوانات في الأماكن العامة دون الالتزام بالإجراءات القانونية.
التصدي لظاهرة التحرش
في هذا الإطار، شددت التشريعات المصرية على التصدي لظاهرة التحرش بكافة أشكالها، خاصة مع التكدسات والتجمعات التي تشهدها الحدائق والمتنزهات ووسائل المواصلات خلال العيد. ونصت التعديلات القانونية الأخيرة على معاقبة كل من يتعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإيحاءات أو تلميحات أو ألفاظ أو أفعال ذات طابع جنسي أو إباحي، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على أربع سنوات، وغرامة تتراوح بين 100 و200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
وتتجه العقوبة إلى مزيد من التشديد إذا ارتُكبت الجريمة في وسائل النقل أو أماكن العمل أو من أكثر من شخص، أو إذا استخدم الجاني سلاحًا أو تعمد ملاحقة المجني عليه، حيث تصل العقوبة في هذه الحالات إلى الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات، وغرامة تصل إلى 300 ألف جنيه.
الألعاب النارية والشماريخ
في سياق متصل، تعد الألعاب النارية والشماريخ من أكثر الظواهر المرتبطة بالأعياد، إلا أن القانون المصري يتعامل معها باعتبارها من المواد الخطرة التي قد تهدد الأرواح والممتلكات. ووفقًا لقانون العقوبات، فإن حيازة أو تصنيع أو استيراد المفرقعات والمواد المتفجرة دون ترخيص قد تصل عقوبته إلى السجن المؤبد، بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا ارتبطت الجريمة بغرض إرهابي.
كما يُعاقب القانون بالسجن المؤبد أو المشدد كل من يحوز أدوات أو أجهزة تستخدم في تصنيع المفرقعات أو تفجيرها دون سند قانوني، فضلًا عن مصادرة المضبوطات ووسائل النقل والأماكن المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
اصطحاب الكلاب
ولم تقتصر الضوابط القانونية على ذلك، بل امتدت أيضًا إلى تنظيم اصطحاب الكلاب في الأماكن العامة، خاصة مع حرص بعض المواطنين على الخروج بها خلال التنزه في العيد. وألزم القانون أصحاب الكلاب بوضع "كمامة" للحيوان أثناء السير في الشوارع أو الأماكن العامة، مع ضرورة تقييده بقلادة مناسبة لضمان السيطرة عليه، إلى جانب اشتراط ألا يقل عمر الشخص المصاحب للكلب عن 18 عامًا.
ونص القانون كذلك على عقوبات تصل إلى الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وغرامة قد تصل إلى 200 ألف جنيه، في حالات حيازة الكلاب دون ترخيص أو مخالفة الضوابط المنظمة لذلك.
تأتي هذه التشريعات في إطار جهود الدولة للحفاظ على الأمن والانضباط داخل الشوارع والأماكن العامة خلال المناسبات والأعياد، بما يضمن للمواطنين أجواء آمنة ومستقرة بعيدًا عن أي ممارسات قد تعرض حياتهم أو سلامتهم للخطر.
