هل الحج بالمال الحرام يسقط الفريضة؟ الأزهر للفتوى يوضح الحكم

حكم الحج بالمال الحرام

أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن سؤال حول حكم الحج بالمال الحرام، وهل يسقط الفريضة أم لا. وأوضح المركز أن الحج بالمال الحرام لا يجوز شرعًا، وإذا أتم الحاج حجه مستوفيًا الأركان والشروط بمال حرام، فإن الفريضة تسقط عنه، لكنه لا ينال ثوابًا عليها.

واستند المركز إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «وَإِذَا خَرَجَ بِالنَّفَقَةِ الْخَبِيثَةِ فَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ فَنَادَى: لَبَّيْكَ؛ نَادَاهُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: لَا لَبَّيْكَ وَلَا سَعْدَيْكَ، زَادُكَ حَرَامٌ وَنَفَقَتُكَ حَرَامٌ، وَحَجكَ غَيْرُ مَبْرُورٍ». والغرز هو ركاب الناقة.

حكم الحج بتأشيرة مزورة

كما تطرقت الفتوى إلى حكم الحج بتأشيرة مزورة، حيث أوضحت دار الإفتاء المصرية أن تأشيرات الحج هي قوانين تنظيمية يجب الالتزام بها، ويحرم تزويرها. فمن حج بتأشيرة مزورة عالمًا بذلك فقد ارتكب إثمًا ومخالفة تستوجب العقوبة الدنيوية، مع صحة الحج. أما غير العالم بالتزوير فلا إثم عليه وحجه مقبول إن شاء الله.

—

واستشهدت الإفتاء بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾، مؤكدة أن التأشيرات هي تصريح دخول للدولة وليست شرطًا لصحة الحج من الناحية الدينية، فمن حج بتأشيرة مزورة دون علمه فقد أدى الفرض ويثاب عليه.