مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يحرص المسلمون على معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بالأضحية، باعتبارها من أبرز الشعائر الدينية في هذه المناسبة. وفي هذا السياق، أصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى بيانًا أوضح فيه حكم الأضحية وشروط صحتها.
حكم الأضحية
أوضح مركز الأزهر أن جمهور الفقهاء ذهب إلى أن الأضحية سنة مؤكدة، وهو الرأي الراجح، مستدلين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا دخلت العشر، وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يمس من شعره وبشره شيئًا» (رواه مسلم). وقد اعتبر العلماء أن قوله «وأراد أحدكم» يدل على سنية الأضحية وعدم وجوبها. أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فذهب إلى أنها واجبة على المقيمين الموسرين. وفي حالة الأضحية المنذورة، اتفق الفقهاء على وجوب الوفاء بالنذر سواء كان النذر لأضحية معينة أم غير معينة.
حِكَم تشريع الأضحية
شُرعت الأضحية شكرًا لله على نعمه، وتقربًا إليه، واستجابة لأمره. كما أنها توسعة على النفس والأهل والمساكين، وصلة للرحم، وإكرام للضيف، وتودد للجار، وصدقة للفقير. وفيها تحدث بنعمة الله على العبد، وإحياء لسنة سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام حين أمره الله بذبح الفداء عن ولده إسماعيل في يوم النحر.
شروط صحة الأضحية
أكد الفقهاء ضرورة أن تكون الأضحية سالمة من العيوب الظاهرة، فلا تجزئ العوراء البيّن عورها، ولا المريضة التي يظهر مرضها بشكل يؤثر على اللحم، ولا العرجاء البيّن عرجها، ولا الهزيلة شديدة الضعف التي لا مخ في عظامها. واستندوا في ذلك إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «أربع لا يجزن: العوراء البيّن عورها، والمريضة البيّن مرضها، والعرجاء البيّن ظلعها، والكسيرة التي لا تنقي» (رواه أبو داود والنسائي).
ولفت مركز الأزهر إلى أنه إذا اشترى شخص أضحية سليمة ثم أصابها عيب بعد ذلك دون تفريط منه، فإنه يجوز له أن يضحي بها ولا حرج عليه.
