أكدت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، أن إعادة النظر في بعض مواد قانون الأحوال الشخصية أصبحت ضرورة ملحة لتحقيق مصلحة الطفل أولاً، مع الحفاظ على حقوق الأب والأم بشكل متوازن. وأوضحت أن الهدف من أي تعديل تشريعي ليس الانتقاص من حقوق المرأة، بل الوصول إلى صيغة أكثر عدالة داخل الأسرة بعد الانفصال.
النقاش المجتمعي حول النسوية وحقوق الآباء
أشارت عادل، خلال لقائها ببرنامج «السياسة أسرار» مع الإعلامية هند مختار على قناة «هي»، إلى أن الجدل الذي أُثير حول تصريحاتها بشأن «النسوية» ودفاعها عن حقوق الآباء هو أمر طبيعي. واعتبرت أن النقاش المجتمعي الصحي أفضل من استمرار قوانين قد تنتج أجيالاً متأثرة نفسياً بسبب اختلال التوازن داخل الأسرة.
إعادة النظر في دور الأب
شددت النائبة على ضرورة إعادة النظر في الصورة النمطية التي تحصر دور الأب في تحمل النفقات فقط، مؤكدة أن هناك آباء يُحرمون من أبسط حقوقهم في احتضان أطفالهم والتواصل الطبيعي معهم. وأوضحت أن هذا الوضع يتطلب معالجة تشريعية تضمن التوازن بين الطرفين.
وأضافت أن نظام الرؤية الحالي لا يؤثر على الأب وحده، بل يمتد أثره إلى حرمان الأسرة الممتدة، مثل الأجداد والأقارب، من التواصل الطبيعي مع الأطفال، بسبب اقتصار حق الرؤية على ساعات محدودة أسبوعياً.
دعم نظام الاستضافة بضوابط واضحة
أكدت فاطمة عادل دعمها لفكرة «الاستضافة» ولكن وفق ضوابط محددة، موضحة أن مقترح حزب العدل يتضمن منح الأب حق اصطحاب الطفل لفترات زمنية منظمة خلال الإجازات الدراسية والمناسبات الرسمية، بما يسمح له بالمشاركة الفعلية في حياة أبنائه.
وأضافت أن الحزب اقترح أيضاً تطبيق نظام «الاصطحاب» بعد بلوغ الطفل سن ثلاث سنوات، لمدة تتراوح بين 8 و24 ساعة أسبوعياً، بما يضمن تعزيز العلاقة بين الأب وأطفاله. وأكدت أن مصلحة الطفل يجب أن تبقى المعيار الأساسي في أي تعديل لقانون الأحوال الشخصية.
