دخل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي على خط ملف التمويل المناخي، محذرًا من فجوة كبيرة بين مقومات مصر الطبيعية وحجم استثماراتها في سوق الكربون الطوعي. ويأتي هذا التحرك في وقت يتسارع فيه الطلب العالمي على أرصدة الكربون، مما يضع الدولة أمام ضرورة حتمية لتحويل ثرواتها من شمس ورياح ومساحات خضراء إلى أصول مالية مدرة للدخل.
طلب مناقشة عامة
تقدم النائب أحمد علاء فايد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب مناقشة عامة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تعظيم دور هذا السوق الواعد الذي بات بوابة رئيسية لجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الاستدامة.
غياب الحوافز وتشتت الجهود
أكد النائب أحمد علاء أن مصر تمتلك إمكانات استثنائية تؤهلها لتكون لاعبًا محوريًا في سوق الكربون بفضل مشروعات الطاقة المتجددة والموقع الجغرافي المتميز. ومع ذلك، رصد الطلب غيابًا واضحًا للحوافز التي أدت إلى تسرب فرص تمويل ضخمة لدول منافسة أكثر استعدادًا، فضلًا عن تشتت الجهود بين مبادرات تفتقر لأطر موحدة للقياس والتحقق.
وشدد عضو المصري الديمقراطي على أن ضعف الثقة لدى المستثمرين الدوليين في شراء الأرصدة المصرية يتطلب وقفة جادة لمناقشة الإطار التشريعي والتنظيمي، وتحديد الجهة الوطنية المنوط بها الإشراف على هذا السوق لضمان توافقه مع الأولويات التنموية.
رؤية للتحول من الطوعي إلى الإلزامي
يرتكز التحرك البرلماني على ضرورة صياغة استراتيجية وطنية متكاملة تستهدف استقطاب المشروعات الخاصة والمجتمعية في قطاعات الزراعة والغابات وإدارة النفايات، وجعلها قادرة على توليد أرصدة قابلة للتسويق دوليًا. وتستهدف هذه الرؤية ربط المشروعات المصرية بمنصات التداول العالمية، مع التحول التدريجي نحو سوق كربون إلزامي يحول المقومات الطبيعية والصناعية إلى أصول مدرة للتمويل.
إن نجاح هذا المسار لا يسهم فقط في تعزيز مكانة مصر في منظومة التمويل المناخي، بل يوفر موارد ذاتية لتمويل مشروعات التكيف والتخفيف من آثار التغير المناخي، بما يخدم الاقتصاد الوطني والمجتمعات المحلية على حد سواء.
