تقدمت النائبة أسماء سعد الجمال، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة بشأن تطوير منظومة التحويلات الإلكترونية وتفعيل أدوات حماية المستخدمين للحد من أخطاء التحويل عبر التطبيقات الرقمية والمحافظ الإلكترونية.
أهمية الاقتراح في ظل الشمول المالي
أكدت النائبة أن مصر تشهد طفرة رقمية كبيرة في مجال الشمول المالي، مما يستدعي سد الثغرات التقنية التي قد تؤدي إلى ضياع حقوق المواطنين نتيجة خطأ في رقم أو حرف. وأضافت أن حماية منظومة الدفع الإلكتروني تعزز ثقة المواطن في التحول الرقمي.
إظهار الاسم الرباعي الكامل
طالبت النائبة في مقترحها بإلزام الشركة الخاصة بتطبيق "إنستا باي" وشركات المحمول المسؤولة عن المحافظ الإلكترونية بإظهار الاسم الرباعي الكامل للمحول إليه قبل إتمام عملية التحويل، بدلاً من الاكتفاء بالأحرف الأولى أو الأسماء المختصرة. وأشارت إلى أن هذا الإجراء هو الضمانة الأساسية للحد من الأخطاء البشرية في تحديد هوية المستلم.
منظومة تحذيرات ذكية
تضمن الاقتراح أيضاً تطوير منظومة تحذيرات ذكية داخل تطبيقات الدفع، بحيث يتم تنبيه المستخدم بشكل آلي وواضح في حالة قيامه بالتحويل لمستلم للمرة الأولى، كإجراء احترازي يدفعه لمراجعة البيانات مرة أخرى قبل الضغط على زر التأكيد.
تجميد الأموال المحولة بالخطأ
وفي خطوة تهدف لحفظ الحقوق، طالبت النائبة بوضع آلية قانونية وتقنية تتيح تجميد الأموال المحولة بالخطأ فور تلقي البنك أو جهة الدفع شكوى من القائم بالتحويل، على أن يستمر هذا التجميد لحين صدور أمر قضائي، وبسقف زمني لا يتجاوز أسبوعين، وذلك لضمان عدم تصرف المستلم في الأموال غير المستحقة قبل اتخاذ الإجراءات القانونية.
حملات توعية وعقوبات رادعة
ودعت النائبة إلى إطلاق حملات توعية قومية مكثفة لتعريف المواطنين بالإجراءات القانونية السليمة لاسترداد الأموال في حالة التحويل الخاطئ. كما شددت على ضرورة التوعية بالعقوبات القانونية التي تقع على عاتق الممتنعين عن رد الأموال المحولة إليهم بالخطأ، باعتبارها استيلاء على مال غير مستحق.
