أكد محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن قمة إفريقيا فرنسا تعكس تحولاً جوهرياً في طبيعة العلاقات الفرنسية مع القارة الإفريقية، حيث لم تعد القمة مقتصرة على الدول الفرنكفونية فقط، بل امتدت لتشمل كامل القارة الإفريقية، خاصة مع انعقادها في كينيا ذات الخلفية الاستعمارية الإنجليزية. وأوضح أن القمة تركز بشكل أساسي على الجانب الاقتصادي والاستثماري بدلاً من العلاقات السياسية التقليدية.
إفريقيا: الفرصة الأكبر غير المستغلة
وأشار أنيس إلى أن إفريقيا تُعد القارة الوحيدة التي لا تزال تضم عدداً كبيراً من الدول النامية التي لم تحقق التنمية الاقتصادية الكاملة، مؤكداً أن القارة تمتلك موارد طبيعية ضخمة وفرصاً واعدة للنمو، مما يجعلها محور اهتمام القوى الاقتصادية الدولية خلال المرحلة الحالية. وأضاف أن هذه العوامل تجعل إفريقيا تمثل الفرصة الأكبر غير المستغلة على مستوى العالم.
مصر كمركز للتصنيع والاستثمار
وأوضح أنيس أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها لتكون مركزاً صناعياً للاستثمارات الغربية، في ظل ما تتمتع به من استقرار سياسي واجتماعي وبنية تحتية قوية. وأكد أن الاستثمارات الغربية يمكن أن تعتمد على مصر كمركز للتصنيع، بينما يتم توفير مدخلات الإنتاج والمواد الخام من الدول الإفريقية الغنية بالموارد الطبيعية. وأشار إلى أن هذه الصيغة تحقق شراكة اقتصادية متكاملة بين مصر والدول الإفريقية والقوى الدولية، بما يضمن عوائد تنموية للدول الإفريقية، وليس مجرد الاكتفاء بعمليات بيع وشراء الموارد الطبيعية فقط.
البنية التحتية والقطاع المصرفي
وأكد أنيس أن القارة الإفريقية تحتاج إلى استثمارات ضخمة في قطاعي البنية التحتية والخدمات المصرفية، موضحاً أن مصر تمتلك خبرات قوية في هذين المجالين، خاصة في القطاع المصرفي الذي يتمتع بالاستقرار والعمل المؤسسي، مما يمنح البنوك المصرية فرصة للتوسع داخل القارة الإفريقية. ولفت إلى أهمية تبني رؤية أكثر مرونة تجاه الديون السيادية للدول الإفريقية، من خلال مبادلة الديون بالاستثمارات التنموية، والتوسع في أدوات التمويل الأخضر والسندات الخضراء، خاصة أن إفريقيا تمتلك فرصاً كبيرة في مجالات الطاقة المتجددة.
