مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تشهد محطات القطارات في مصر إقبالاً كبيرًا من المسافرين، مما يدفع بعض المخالفين إلى استغلال الزحام لتداول تذاكر مزورة أو استخدام تذاكر لا تخصهم. وفي هذا السياق، يفرض القانون المصري عقوبات صارمة تصل إلى السجن لمكافحة هذه الممارسات.
عقوبات التزوير في قانون العقوبات
نصت المادة 216 من قانون العقوبات على معاقبة كل من يستخدم اسمًا غير حقيقي في تذكرة سفر أو يشارك في استخراجها ببيانات مزورة بالحبس لمدة تصل إلى سنتين. وتصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات إذا ارتبطت الجريمة بغرض إرهابي.
جرائم تصنيع واستخدام التذاكر المزورة
كما جرّم القانون تصنيع أو تزوير تذاكر السفر أو المرور، أو استخدام تذاكر مزورة مع العلم بتزويرها، حيث نصت المادة 217 على توقيع عقوبة الحبس، مع تشديدها إلى السجن حتى خمس سنوات في الجرائم ذات الطابع الإرهابي.
عقوبة استخدام تذكرة لا تخص صاحبها
لم تقتصر العقوبات على التزوير فقط، إذ نصت المادة 218 على معاقبة كل من يستخدم تذكرة سفر لا تخصه بالحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر أو الغرامة، مع تشديد العقوبة في بعض الحالات الخاصة.
مسؤولية الموظف العام
كما حمل القانون الموظف العام مسؤولية قانونية مباشرة حال تورطه في إصدار تذاكر بأسماء مزورة مع علمه بذلك، حيث نصت المادة 220 على عقوبة الحبس والعزل من الوظيفة، إلى جانب تشديد العقوبة إذا ارتبطت الجريمة بأغراض إرهابية.
وتأتي هذه الإجراءات القانونية بالتزامن مع زيادة الضغط على وسائل النقل خلال موسم العيد، في محاولة لضبط منظومة السفر ومواجهة أي ممارسات غير قانونية قد تستغل كثافة الإقبال على التذاكر. ويُذكر أن عقوبات التزوير تهدف إلى حماية حقوق المسافرين وضمان عدالة توزيع التذاكر.
