أكد النائب أسامة مدكور، عضو مجلس الشيوخ وأمين مساعد التنظيم بحزب مستقبل وطن، أن أزمة قروض الشركات متناهية الصغر لم تعد مجرد ملف تمويلي أو اقتصادي، بل تحولت إلى عبء حقيقي يهدد استقرار آلاف الأسر داخل القرى والمراكز. وأوضح أن بعض القروض تُستخدم الآن لتغطية الاحتياجات المعيشية اليومية بدلاً من توجيهها للمشروعات الإنتاجية، مما يفقدها غرضها التنموي الأساسي.
مناقشة الاقتراح في لجنة الصناعة
جاءت تصريحات مدكور خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد حلاوة، حيث تمت مناقشة الاقتراح المقدم من النائب إسلام الفيشاوي بشأن أزمة قروض الشركات متناهية الصغر وما تسببت فيه من أعباء متزايدة على المواطنين. وشهد الاجتماع نقاشاً موسعاً حول تأثير هذه القروض على الأسر ذات الدخل المحدود.
تحول القروض من دعم الإنتاج إلى سد الاحتياجات
وأضاف مدكور أن تحول هذه القروض من وسيلة لدعم الإنتاج والمشروعات الصغيرة إلى أداة لسد الاحتياجات الأساسية أدى إلى ارتفاع معدلات التعثر وتراكم الديون. وأشار إلى أن هذا الوضع يتطلب تدخلاً عاجلاً لإعادة تنظيم منظومة التمويل متناهي الصغر بما يحقق أهدافها التنموية الحقيقية، ويضمن عدم تحولها إلى مصدر ضغط إضافي على المواطنين.
دعوة لوضع ضوابط صارمة ورقابة مشددة
وشدد النائب أسامة مدكور على ضرورة وضع ضوابط صارمة لمنح القروض، وربطها بأنشطة إنتاجية حقيقية تضمن قدرة المواطنين على السداد وتحقيق عائد اقتصادي مستدام. كما دعا إلى تشديد الرقابة على أساليب التسويق والتحصيل التي تتبعها بعض الشركات، حمايةً للمواطنين ومنعاً لاستغلال احتياجاتهم المعيشية. واختتم مدكور بالتأكيد على أهمية توجيه التمويل نحو المشروعات الإنتاجية التي تخلق فرص عمل وتدعم الاقتصاد الوطني.
