حدد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين ضوابط واضحة لدعاوى نفي النسب، في إطار تنظيم النزاعات الأسرية وحماية حقوق الأطفال واستقرار الأسرة. ووضع المشروع حالات محددة يجوز فيها للزوج طلب نفي نسب الطفل، إلى جانب مواعيد قانونية ملزمة لرفع الدعوى، بما يضمن الحد من النزاعات وإرساء الاستقرار القانوني للأسرة.
مهلة ثلاثين يوماً لرفع دعوى نفي النسب
يتعين على الزوج في حال رغبته في نفي نسب الولد أن يرفع الدعوى خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الولادة إذا كان حاضرًا، أو من تاريخ علمه بها إذا كان غائبًا، مع اشتراط ألا يكون قد أقر بالنسب صراحة أو ضمنًا. وفي حال وفاة الزوج قبل انقضاء المواعيد المحددة، يجوز لورثته رفع الدعوى خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الوفاة، على أن تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى إذا رُفعت بعد الميعاد.
شروط ثبوت النسب شرعاً وقانوناً
نصت المادة 118 على ثبوت نسب الولد شرعًا بزواج والديه اللاحق، بشرط أن يكونا أهلًا للزواج، وأن يقرّا كتابة ببنوة الطفل وقت العقد، مع تمتع الأولاد بكافة الحقوق القانونية المترتبة على ثبوت النسب. ويُنسَب الولد إلى أمه بمجرد ثبوت الولادة دون قيد أو شرط، ويثبت نسب مجهول النسب شرعًا بإقرار الرجل أو المرأة به، حتى في مرض الموت، بشرط إمكانية ذلك عقلًا، وألا يكون الإقرار مخالفًا للواقع.
