أثار مشروع قانون الأسرة للمسلمين المقدم من الحكومة جدلاً واسعاً بعد إحالته إلى اللجنة التشريعية في مجلس النواب، حيث يتضمن شرطاً جديداً يلزم الزوج بالحصول على إذن كتابي من زوجته الأولى قبل الزواج بأخرى. ويأتي هذا الشرط في إطار ملحق يرفق بوثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق، يهدف إلى تنظيم الحقوق والالتزامات بين الطرفين.
تفاصيل الإذن الكتابي للزواج الثاني
ينص مشروع القانون على أن الزواج الثاني لا يتم إلا بعد تقديم الزوج إذناً كتابياً من زوجته الأولى، ويتم توثيق هذا الإذن في ملحق خاص يرفق بوثيقة الزواج. ويهدف هذا الإجراء إلى حماية حقوق الزوجة الأولى ومنع الزواج الثاني دون علمها أو موافقتها.
ملحق وثيقة الزواج
يُعد ملحق وثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق جزءاً لا يتجزأ من الوثيقة الأصلية، وله قوة السند التنفيذي. ويمكن للزوجين الاتفاق في هذا الملحق على العديد من البنود، مثل النفقات والأجور ونفقة الزوجة ونفقة المتعة ونفقة العدة وأجر الرضاعة وأجر الحضانة وأجر الخادم ونفقة الصغار ومصاريف تعليمهم ومسكن الزوجية.
المادة 32 من مشروع القانون
تنص المادة 32 من مشروع قانون الأسرة على أن يُرفق بوثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق ملحق يثبت حقوق والتزامات كلا الزوجين حال انقضاء الزوجية أو عند الطلاق. ويجوز الاتفاق في هذا الملحق على نفقة الزوجة والمتعة ونفقة العدة وكافة الأجور المستحقة، ومنها أجر الرضاعة وأجر الحضانة وأجر الخادم ونفقة الصغار ومصاريف تعليمهم حال الإنجاب، ومن لهم حق الانتفاع بمسكن الزوجية في حالة الطلاق أو الوفاة. كما يشمل الملحق الاتفاق على عدم زواج الزوج بزوجة أخرى إلا بإذن كتابي من الزوجة، وحقها في طلب الطلاق أو التطليق حال رفضها، وكذلك الاتفاق على تفويض الزوجة في تطليق نفسها مرة واحدة أو أكثر، أو غيرها من الأمور التي يتفق عليها الطرفان.
القوة التنفيذية للملحق
يُعتبر ملحق وثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق جزءاً لا يتجزأ من الوثيقة أو الإشهاد، ويكون له قوة السند التنفيذي. ويمكن لذي الشأن تقديمه إلى إدارة التنفيذ بمحكمة الأسرة المختصة بعد تذييله بالصيغة التنفيذية، وتتخذ هذه الإدارة إجراءات التنفيذ بموجبه وفقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية. ويصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتحديد شكل وبيانات الملحق والمختص بتذييله بالصيغة التنفيذية، مع مراعاة ما نصت عليه المادة 283 من هذا القانون.
