البنك المركزي يوقع مذكرة تفاهم مع مفوضية الكوميسا لتعزيز المنافسة

شهد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، اليوم الاثنين، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي المصري ومفوضية الكوميسا للمنافسة والمستهلك للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال حماية المنافسة على المستوى الإقليمي.

تفاصيل التوقيع

وقّعت مذكرة التفاهم مي أبو النجا، وكيل أول محافظ البنك المركزي، والدكتور ويلارد مويمبا، المدير والرئيس التنفيذي للمفوضية، وذلك بحضور عدد من قيادات البنك وممثلي المفوضية.

تصريحات محافظ البنك المركزي

وصرح حسن عبد الله بأن هذا التعاون يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز التكامل الاقتصادي ودعم بيئة المنافسة العادلة داخل أسواق دول الكوميسا، خاصة في القطاع المصرفي الذي يعد من القطاعات الحيوية الداعمة للنمو والاستثمار. وأضاف أن التعاون سيسهم في تبادل الخبرات وبناء القدرات في مجالات فحص الممارسات الاحتكارية وتقييم عمليات الاندماج والاستحواذ، مما يعزز كفاءة الأسواق المالية والمصرفية ويرفع قدرتها على جذب الاستثمارات وتحفيز الابتكار المالي.

—

وأشاد محافظ البنك المركزي بالدور المحوري الذي تضطلع به المفوضية في ترسيخ قواعد المنافسة الحرة ومواجهة الممارسات الاحتكارية العابرة للحدود، مؤكدًا أن أثر هذا التعاون سيمتد ليشمل دول الكوميسا كافة، مما يدعم تكامل الأسواق الإفريقية ويعزز التجارة الحرة بين الدول، ويحقق أثرًا اقتصاديًا إيجابيًا ومستدامًا على مستوى اقتصادات الدول الأعضاء.

تصريحات رئيس مفوضية الكوميسا

من جانبه، أعرب الدكتور ويلارد مويمبا عن شكره لمحافظ البنك المركزي على دعمه لتعزيز التعاون المشترك، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يمثل فرصة مواتية للمؤسستين لتبادل الخبرات والكفاءات، بما يحقق الصالح العام لمصر ولدول الكوميسا على نطاق أوسع.

أهداف المذكرة

يأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار تعزيز التعاون بين البنك المركزي والجهات الدولية المناظرة، وفي سياق اتفاقية الكوميسا لدول شرق وجنوب إفريقيا. وتهدف المذكرة إلى تنسيق سياسات المنافسة بين الطرفين، وتعزيز إنفاذ قوانينها، ومراجعة عمليات الاندماج والاستحواذ ذات البعد الإقليمي داخل السوق المشتركة للكوميسا في قطاعات تشمل: البنوك، والصرافة، وتحويل الأموال، والاستعلام والتصنيف الائتماني، وضمان الائتمان، ومشغلي نظم الدفع، ومقدمي خدمات الدفع، والتكنولوجيا المالية. ويسهم ذلك في الحد من الآثار السلبية للممارسات الاحتكارية، وتعزيز كفاءة الأسواق، وتبادل أفضل الممارسات الدولية في مجال حماية المنافسة.

دور البنك المركزي

يُذكر أن البنك المركزي هو الجهة المختصة بحماية المنافسة في السوق المصرفية والجهات المرخص لها في مصر، وذلك بموجب المادتين (221) و(222) من القانون رقم (194) لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي. كما تم إنشاء وحدة ذات طابع خاص داخل البنك المركزي تتولى مهام حماية المنافسة، إعمالًا لأحكام هذا القانون.