نظمت النيابة العامة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برنامجاً تدريبياً متخصصاً حول الذكاء الاصطناعي التوليدي، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية النيابة العامة للتدريب، وتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي إلى إدارة التفتيش القضائي، وبرعاية وتمويل من قطاع التطوير المؤسسي بالوزارة.
أهداف البرنامج التدريبي
يأتي تنظيم هذا البرنامج في إطار دعم جهود التطوير المؤسسي، وتعزيز الوعي بالتقنيات الحديثة، وبناء القدرات اللازمة للتعامل الواعي والمسؤول مع أدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المتقدمة، في ظل تسارع عالمي متزايد في استخدام هذه التقنيات داخل المؤسسات المختلفة. ويهدف البرنامج إلى تمكين المشاركين من فهم الأسس النظرية والعملية للذكاء الاصطناعي التوليدي، وتوظيفه بشكل آمن وفعال.
محاور البرنامج
تناول البرنامج عدداً من المحاور الأساسية التي استهدفت تقديم فهم متكامل لتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي من الجانبين النظري والعملي، حيث بدأ باستعراض مفاهيم حماية البيانات والخصوصية والأطر القانونية المنظمة لها، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالضوابط التشريعية والتنظيمية عند استخدام التطبيقات الرقمية الحديثة.
كما ركز البرنامج على توضيح الاعتبارات القانونية والفنية المرتبطة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، خاصة ما يتعلق بحماية البيانات الشخصية وضمان الاستخدام الآمن للتقنيات المعتمدة على تحليل البيانات أو توليد المحتوى، بما يسهم في ترسيخ مفهوم الاستخدام المسؤول والمنضبط للتكنولوجيا.
الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا
وأكدت فعاليات البرنامج أهمية بناء فهم عملي ومتوازن لتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، من خلال تعريف المشاركين بأسسه ومجالات استخدامه وحدوده، إلى جانب دوره في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي ورفع جودة المخرجات داخل المؤسسات. وشمل البرنامج جلسات عملية وتطبيقات تفاعلية لتعزيز المهارات.
دعم التحول الرقمي
ويأتي هذا البرنامج ضمن توجه النيابة العامة نحو تبني مبادرات تدريبية متخصصة، تستهدف إعداد كوادر قادرة على مواكبة التطورات التقنية الحديثة، وتوظيفها بما يخدم الصالح العام، ويدعم مسار الدولة في التحول الرقمي وبناء مؤسسات أكثر كفاءة وفاعلية. وتسعى النيابة العامة من خلال هذه البرامج إلى تعزيز الأمن المعلوماتي وحماية البيانات في إطار رؤية مصر الرقمية.
