عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا لمناقشة مشروع موازنة الوزارة والأجهزة التابعة لها للعام المالي 2026/2027، وذلك في إطار توجه الدولة نحو دعم التنمية المستدامة وتعزيز الاستثمارات الخضراء، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.
تحديد أولويات استراتيجية للموازنة
وأكدت الوزيرة خلال الاجتماع أن إعداد الموازنة الجديدة يرتكز على وضع أولويات استراتيجية تحقق التوازن بين العائد الاقتصادي والبيئي، مع التركيز على المشروعات ذات التأثير المباشر على جودة حياة المواطنين، بما يسهم في دعم جهود الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر والاستخدام الأمثل للموارد.
توجيه الاعتمادات المالية
وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أهمية توجيه الاعتمادات المالية إلى مشروعات تطوير البنية الأساسية بالقرى والمدن، إلى جانب دعم خطط تحسين الخدمات المحلية ورفع كفاءة المرافق العامة، بما يحقق التنمية المتوازنة بين المحافظات.
كما ناقش الاجتماع التوسع في منظومة إدارة المخلفات الصلبة، من خلال تطوير مصانع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية وفق أحدث المعايير البيئية، بما يسهم في الحد من التلوث وتحسين مستوى النظافة والحفاظ على الصحة العامة.
دعم برامج التحول الأخضر وحماية المحميات الطبيعية
وتضمنت أولويات الموازنة الجديدة دعم برامج التحول الأخضر، وحماية المحميات الطبيعية، وتعزيز قدرات التكيف مع التغيرات المناخية، فضلًا عن استكمال تنفيذ المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، وبرامج تحسين جودة الهواء والمياه والحد من الانبعاثات البيئية.
وفي إطار دعم التنمية الاقتصادية المحلية، أكدت الوزيرة أهمية تطوير المجازر الحكومية ورفع كفاءتها، إلى جانب دعم التكتلات الإنتاجية الواعدة بالمحافظات، بما يسهم في خلق فرص عمل وتعزيز الاقتصاد المحلي.
رفع كفاءة الكوادر البشرية والتحول الرقمي
كما تناول الاجتماع خطط رفع كفاءة الكوادر البشرية عبر تطوير مركز تدريب سقارة، وتفعيل منظومات الحوكمة والتحول الرقمي داخل الوزارة والأجهزة المحلية، بهدف تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية.
وقالت الدكتورة منال عوض: "الأولوية خلال المرحلة المقبلة ستكون للمشروعات التي تحقق تأثيرًا مباشرًا على حياة المواطنين، مع ضرورة التكامل بين البعد الاقتصادي والبيئي في مختلف المشروعات التنموية، بما يدعم توجه الدولة نحو التنمية الخضراء والمستدامة".
وتأتي هذه التحركات في إطار استراتيجية الحكومة المصرية لتعزيز الاستثمارات البيئية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يواكب التحديات الاقتصادية والبيئية ويدعم جهود تحسين جودة الحياة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.
