نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة الجرائم التموينية بضبط شخصين في محافظة الأقصر، بتهمة تجميع وحجب المواد البترولية (السولار والبنزين) بقصد الإتجار بها في السوق السوداء.
تفاصيل الواقعة
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر، قيام شخصين لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركزي شرطة إسنا وأرمنت، بتجميع وحجب المواد البترولية بقصد الإتجار بها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.
عقب تقنين الإجراءات، تم إعداد الأكمنة اللازمة وضبط المتهمين حال استقلال أحدهما سيارة ربع نقل بدون تراخيص، والآخر داخل مخزن بمسكنه. وعُثر بحوزتهما على 28 جركنًا معبأة بمواد بترولية (سولار وبنزين) وزنت جميعها أكثر من طن.
وبمواجهتهما، قررا بحيازتهما للمواد البترولية، وتحصلهما على الكمية المضبوطة من خلال تجميعها من عدة محطات وقود بمحافظات الوجه القبلي، وذلك لإعادة بيعها بسعر أزيد من المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة. وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة تهريب المواد البترولية
وضع القانون رقم 15 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التموين، وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عقوبات لجريمة تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه.
وتنص المادة 3 مكرر ج من القانون على أن يعاقب على تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، وضعف قيمة المواد المهربة، وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة في الجريمة.
وتنص المادة على أنه في حالة العود تضاعف العقوبة بحدها الأدنى والأقصى، فإذا ثبت ارتكاب الجاني الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة في الجريمة، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، ويجوز للمحكمة سحب الترخيص.
