حسمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الجدل حول خضوع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لقانون إلغاء الإعفاءات الضريبية، مؤكدة استمرار تمتعها بالإعفاءات المقررة قانونًا.
تفاصيل الفتوى
أوضحت الجمعية العمومية أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لا يسري عليها أحكام القانون رقم 159 لسنة 2023، الذي ينص على إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم على الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية لجهات الدولة. وأكدت أن الهيئة تظل محتفظة بالإعفاءات الضريبية المقررة لها قانونًا.
وأشارت الفتوى إلى أن الهيئة، بحكم طبيعة دورها، تمارس أنشطة استثمارية تهدف بشكل أساسي إلى دعم نظام التأمينات والمعاشات وتمويل الالتزامات التأمينية. هذه الأنشطة مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالغاية الاجتماعية التي أنشئت من أجلها، وليست أنشطة اقتصادية بحتة.
الأساس القانوني
أضافت الجمعية أن القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات ينص صراحة على إعفاء أموال الهيئة وعملياتها الاستثمارية من جميع الضرائب والرسوم، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على العقارات المبنية. وأكدت أن هذا الإعفاء لا يجوز المساس به إلا بنص خاص صريح.
وذكرت الفتوى أن إخضاع هذه الأنشطة للضرائب من شأنه الإضرار بالموارد المالية للنظام التأميني، مما قد يؤثر على قدرته في الوفاء بالتزاماته تجاه أصحاب المعاشات والمستحقين. وهذا يتعارض مع الحماية الدستورية المقررة لأموال التأمينات والمعاشات.
النتيجة النهائية
انتهت الفتوى إلى عدم انطباق قانون إلغاء الإعفاءات على الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مع استمرار تمتعها بالإعفاءات الضريبية والرسوم المقررة قانونًا. ويأتي هذا القرار ليطمئن أصحاب المعاشات والمستحقين على استقرار النظام التأميني.
