أعلنت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن التوصل إلى نموذج شراكة متكامل مع القطاع الخاص بعد أربع سنوات من المفاوضات المستمرة. وأوضحت أن هذا النموذج يهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الإسكان، مما يسهم في زيادة المعروض من الوحدات السكنية وتقديم برامج متنوعة تلبي احتياجات المواطنين.
جهود الدولة لتعزيز المشاركة
أكدت عبدالحميد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة"، أن الدولة عملت على مدار السنوات العشر الماضية على وضع حوافز وضوابط واضحة لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في مشروعات الإسكان. وأشارت إلى أن الهدف الأساسي من هذه الجهود هو الاستفادة من خبرات القطاع الخاص إلى جانب إمكانيات الدولة، بما يحقق توازنًا في السوق العقاري ويعزز من كفاءة تنفيذ المشروعات.
صيغة الشراكة الجديدة
وأوضحت أن الوصول إلى صيغة مناسبة للشراكة لم يكن أمرًا سهلاً، حيث استغرقت المناقشات مع الشركات نحو ثلاث إلى أربع سنوات من العمل المستمر، من أجل التوصل إلى إطار يحقق مصالح جميع الأطراف. وأضافت أنه خلال الأشهر القليلة الماضية تم التوصل إلى نموذج شراكة متكامل وقابل للاستدامة، مؤكدة أن هذا النموذج يمثل خطوة مهمة نحو توسيع قاعدة المشاركة مع القطاع الخاص وزيادة معدلات تنفيذ مشروعات الإسكان خلال الفترة المقبلة.
- تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الإسكان الاجتماعي.
- زيادة المعروض من الوحدات السكنية لتلبية احتياجات المواطنين.
- الاستفادة من خبرات القطاع الخاص لتحسين كفاءة التنفيذ.
وأشارت عبدالحميد إلى أن هذا النموذج الجديد سيساهم في تحقيق توازن في السوق العقاري، من خلال توفير وحدات سكنية بجودة عالية وبأسعار مناسبة، مما يدعم جهود الدولة في توفير سكن لائق للمواطنين.
