تعديل قانون التأمينات يدعم استدامة الوفاء بالالتزامات

أكد محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المقدم من الحكومة يهدف إلى دعم النظام التأميني وضمان الوفاء بالالتزامات تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة محمد سعفان، حيث تمت مناقشة مشروع القانون الذي يعدل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

دراسات اكتوارية لتعديل قانون التأمينات

وأشار سعفان إلى أن جميع الأرقام المتعلقة بالتأمينات تحددها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بناءً على دراسات اكتوارية دقيقة. وأضاف أن الهدف هو تمكين التأمينات الاجتماعية من الوفاء بالتزاماتها وتحقيق الاستدامة المالية على المدى البعيد.

—

وشدد رئيس اللجنة على التزام الهيئة وصندوق التأمين الاجتماعي بتقديم كافة الخدمات للمؤمن عليهم، مؤكداً أن الالتزامات قائمة دون تقصير.

تأكيدات من رئيس هيئة التأمينات

من جانبه، أعلن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن الهيئة والصندوق ملتزمان بجميع الالتزامات تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات. وأوضح أن الدراسة الاكتوارية التي أعدت لتعديل القانون لم تكن اعتباطية، وأن رقم 238 مليار جنيه بعد زيادة قسط التأمينات الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة جاء بناءً على حسابات دقيقة.

وأكد عوض أن التعديل في قانون التأمينات لزيادة القسط السنوي أصبح ضرورياً، لأن استمرار الأوضاع الحالية كان سيؤدي إلى عجز في نظام التأمين الاجتماعي بحلول عام 2036.

استجابة لطلب النواب

وأعلن رئيس هيئة التأمينات الاستجابة لطلب النواب بتوفير نسخة من الدراسة الاكتوارية، وإرسالها إلى لجنة القوى العاملة بالمجلس. وأكد أن الخزانة العامة للدولة توفي بجميع التزاماتها تجاه التأمينات، ولم تقصر أو تتراجع عن أي التزام منذ يوليو 2019.

موافقة لجنة القوى العاملة

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة محمد سعفان، نهائياً، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

خلافات حول آلية التعامل مع مشروعات القوانين

أثار النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، الجدل خلال الاجتماع، منتقداً آلية التعامل مع مشروعات القوانين المقدمة من النواب. واعتبر أن بعض المشروعات تُحفظ في الأدراج، ثم تعود الحكومة لتقديمها لاحقاً باسمها. وأشار إلى أن ما يحدث حالياً قد يمثل "سنة حسنة" في التعامل مع تلك المشروعات.