أكد اللواء أحمد العوضي، وكيل مجلس الشيوخ، أن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية يرضي جميع أصحاب المعاشات، لأنه يحقق العدالة الاجتماعية من خلال ربط الزيادة السنوية بمعدل التضخم، مما يؤدي إلى تحسين مستوى المعيشة وتحقيق حياة كريمة لهم.
مناقشة تعديل قانون التأمينات والمعاشات
جاءت تصريحات العوضي خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، أثناء مناقشة تقرير تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (148) لسنة 2019. وشهدت الجلسة نقاشات موسعة حول آليات تحسين أوضاع أصحاب المعاشات وضمان استدامة صندوق التأمين الاجتماعي.
سداد مديونية المعاشات على أقساط سنوية
وأشار وكيل الشيوخ إلى أن سداد المديونية المستحقة على أقساط سنوية لصالح وزارة المالية يضمن وصول هذه المستحقات إلى صندوق التأمين الاجتماعي، مما يمكنه من الوفاء بالتزاماته تجاه أصحاب المعاشات بشكل منتظم ودون تأخير.
وضع حد أدنى للمعاشات أسوة بالأجور
واقترح العوضي وضع حد أدنى لأصحاب المعاشات، أسوة بما يتم من وضع حد أدنى للأجور، لضمان حياة كريمة لهم وتخفيف الأعباء المعيشية المتزايدة. وأكد أن هذه الخطوة تعد ضرورية لتحقيق العدالة الاجتماعية.
من جانبه، أكد النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن المعاش يمثل أجراً مكملاً لما بعد انتهاء مدة الخدمة، مشدداً على أهمية ربط الزيادة السنوية بنسبة التضخم. وأبدى توافقه مع المقترح، قائلاً: "أصحاب المعاشات في قلب الدولة المصرية".
دعم أعضاء مجلس الشيوخ لأصحاب المعاشات
وأشار وهبة إلى أن أعضاء مجلس الشيوخ يشكلون حائط الصد الأول في مواجهة أي تغيير قد يؤثر سلباً على أصحاب المعاشات، مؤكداً أن المجلس سيبذل قصارى جهده للدفاع عن حقوقهم وتحسين أوضاعهم المالية.
