أكد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن مشكلة الحصر العددي للمخالفات هي إحدى العقبات الرئيسية التي تواجه تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء. وأوضح منصور، خلال حواره مع برنامج "من أول وجديد" الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، أن تقديرات عدد المخالفات التي تمت أثناء مناقشة القانون في عام 2023 كانت غير دقيقة، مما أدى إلى اتخاذ قرارات مبنية على أرقام خاطئة.
تأثير الأرقام غير الدقيقة
وأضاف منصور أن هذه الأرقام غير الصحيحة تسببت في تعطيل القانون، وأدت إلى ظهور مشكلات في التطبيق لم تُحل حتى الآن. وأشار إلى أن بعض القرارات التي اتخذت بناءً على هذه الأعداد كانت خاطئة، مما زاد من تعقيد الملف.
مشروع قانون جديد
وكشف النائب عن تقدمه بمشروع قانون جديد للتصالح، معربًا عن أمله في أن يكون هذا المشروع هو الأخير، محذرًا من أن استمرار المشكلات سيعني فشل أي جهود لحل هذا الملف. وأوضح أن البرلمان اعتمد سابقًا ثلاثة مشروعات قوانين للتصالح، لكنها لم تحقق الحل المنشود.
حلول شاملة
وأكد منصور أن مشروعه الجديد يتضمن حلولًا لجميع المشكلات التي ظهرت في القوانين السابقة، وأن الخطوة التالية هي إحالة المشروع إلى اللجان المختصة وتحديد موعد لمناقشته. وأشار إلى أن الحكومة لم تتقدم بمشروع جديد، بينما تقدم بعض النواب بمشروعات قوانين خاصة بهم.
وشدد النائب على أن مجلس النواب قادر على حل المشكلات، لأن جميع النواب يعيشون هذه التحديات مع المواطنين، ويتمنون الوصول إلى حلول نهائية لها.
