وزير المالية اللبناني يصف الواقع المالي والإنساني بالغير مسبوق
أكد وزير المالية اللبناني ياسين جابر أن البلد يواجه واقعاً مالياً وإنسانياً غير مسبوق بسبب الحرب، مشيراً إلى أن الإيرادات العامة تراجعت بشكل حاد بينما ارتفعت الاحتياجات الاجتماعية والصحية بشكل كبير.
قرارات حكومية لحماية الاستقرار
شدد جابر على أن الدولة اتخذت قراراً واضحاً ومسؤولاً يركز على حماية الاستقرار الوطني وتأمين استمرارية المرافق العامة والخدمات الأساسية، مع الحفاظ الكامل على حقوق موظفي القطاع العام. وأوضح أن الحكومة واجهت واقعاً صعباً فرض توجيه الموارد نحو الأولويات الأكثر إلحاحاً، مثل الرواتب الشهرية للقطاع العام، ودعم المستشفيات والقطاع الصحي، ومتطلبات النزوح الإغاثية، وتأمين استمرارية الخدمات العامة.
رفض القرارات الشعبوية
وأضاف الوزير: "كان يمكن اتخاذ قرارات شعبوية سريعة، لكن مسؤوليتنا كانت أن نمنع الانهيار لا أن نفاقمه، وأن نحمي الليرة والاستقرار النقدي لا أن نغامر بمصير اللبنانيين". وأكد أن حقوق الموظفين ليست موضع نقاش أو مساومة، بل هي التزام ثابت، لكن التنفيذ يجب أن يتم في التوقيت الصحيح ضمن الأطر القانونية السليمة ووفق قدرة الدولة على التمويل المستدام.
تأثير الظروف الأمنية على العمل التشريعي
لفت جابر إلى أن الظروف الأمنية في البلاد تسببت في شل العمل التشريعي، مما أخر السير بالأطر القانونية الملزمة. وأشار إلى أن وزارة المالية تعمل على إدارة المرحلة الصعبة بعقل الدولة الحريصة على حسن إدارة المال العام، لا بمنطق ردود الفعل، مشدداً على أن المسؤولية الحقيقية تكمن في اتخاذ القرار الذي يحمي موجبات الاستقرارين الاقتصادي والاجتماعي.
التزام بمسار التعافي
واختتم جابر قائلاً: "إن لبنان الذي بدأ مسار التعافي ملتزم بالمضي به، كما التزامه وفور تحسن الظروف بأن تكون الملفات الاجتماعية والمعيشية في صدارة الأولويات، وفي مقدمها إنصاف العاملين في القطاع العام". وتوجه إلى العاملين في القطاع العام والمتقاعدين من مدنيين وعسكريين قائلاً: "لا تصدقوا المتفلتين من حس المسؤولية، فحقوقكم التي أقرها مجلس الوزراء لم ولن تلغى أو تضيع، وهي التزام ثابت لا تراجع عنه ولو تأخر بعض الوقت".
