نظم المركز الإقليمي للتمويل المستدام التابع للهيئة العامة للرقابة المالية ورشة عمل لاستعراض آليات تنفيذ قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 36 لسنة 2026، الذي يلزم الشركات المالية غير المصرفية بالإفصاح عن انبعاثاتها الكربونية وتعويضها عبر شراء شهادات خفض الانبعاثات من سوق الكربون الطوعي المنظم.
تطوير الأسواق المالية المستدامة
أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذه الورشة تأتي ضمن جهود الهيئة لتطوير الأسواق المالية غير المصرفية المستدامة، دعماً لدورها في التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وأقل انبعاثاً للكربون، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. وأشار إلى أن الهيئة تلعب دوراً حيوياً في توعية الشركات والمستثمرين بهذه التطورات، خاصة في مجالات سوق الكربون الطوعي.
الشركات المخاطبة بالقرار
استهدفت الورشة توعية الشركات التي يزيد رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 100 مليون جنيه، وهي الشركات الملزمة بقرار الإفصاح عن الانبعاثات الكربونية وتعويضها. عُقدت الورشة على دورتين لاستيعاب الإقبال الكثيف، وافتتحها الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، الذي أوضح أن القرار يمثل نقلة نوعية من مرحلة الإفصاح إلى القياس الفعلي والتعويض الإلزامي، مما يعزز تنافسية الشركات ويجذب الاستثمارات الدولية المستدامة.
تفاصيل الجلسة الفنية
قدمت نورهان أشرف، أخصائية التنمية المستدامة، شرحاً تفصيلياً للمادة الأولى من القرار، موضحةً أن الشركات الملزمة يتعين عليها إعداد تقارير سنوية عن البصمة الكربونية تشمل النطاقين الأول والثاني (Scope 1 & 2)، مع التحقق من صحة البيانات من جهات مصادقة مقيدة لدى الهيئة. يُقدّم التقرير الأول بحلول 30 يونيو 2026، ثم دورياً مع نهاية العام المالي لكل شركة.
تعويض الانبعاثات عبر شهادات الكربون
تناولت الورشة إلزام الشركات بتعويض 20% من إجمالي انبعاثاتها الكربونية السنوية عبر شراء شهادات خفض الانبعاثات (Carbon Credits) من سوق الكربون الطوعي المنظم، وذلك خلال 90 يوماً من تقديم التقرير. واستعرض عمر النمر، خبير أسواق الكربون، قاعدة بيانات الهيئة لمشروعات خفض الانبعاثات (Climate Project Registry)، وأطلع الحضور على المشروعات المسجلة وخصائصها الفنية.
اختتمت الورشة بجلسة نقاشية مفتوحة أجاب فيها المختصون على استفسارات الشركات حول آليات القياس وخطوات الشراء من سوق الكربون الطوعي.
