تقدم النائب أمير أحمد الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ووزيرة التنمية المحلية، بشأن التوسع في إنشاء وتفعيل منافذ صرف الأدوية الخاصة بمنتفعي التأمين الصحي في القرى والمراكز والمناطق الريفية، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين كفاءة الخدمة الصحية.
تفاصيل الاقتراح
أوضح الجزار، في المذكرة الإيضاحية للاقتراح، أن شريحة واسعة من المواطنين، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن وأصحاب المعاشات، تواجه صعوبات متزايدة في الحصول على الأدوية الدورية، نتيجة تراجع انتشار منافذ الصرف التابعة لمنظومة التأمين الصحي في القرى خلال السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن هذا التراجع دفع مئات الآلاف من المواطنين إلى التوجه شهريًا إلى الفروع الرئيسية لصرف العلاج، ما أدى إلى تكدس وزحام شديدين، فضلًا عن معاناة المرضى من مشقة الانتقال لمسافات طويلة وتكاليف إضافية وساعات انتظار مرهقة.
تأثير الوضع الحالي
وأكد أن استمرار هذا الوضع يفرض ضغوطًا كبيرة على المرضى والعاملين داخل المنظومة الصحية على حد سواء، ويؤثر سلبًا على كفاءة تقديم الخدمة، في وقت تتجه فيه الدولة إلى تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات.
وشدد النائب على أن التيسير على المرضى، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، يمثل التزامًا أساسيًا وليس رفاهية، داعيًا إلى إعادة النظر في آليات صرف الأدوية بما يحقق سهولة الوصول للخدمة ويحفظ كرامة المواطنين.
آليات الاقتراح
وتضمن الاقتراح عددًا من الآليات العملية، من بينها:
- إعادة تشغيل أو إنشاء صيدليات تابعة للتأمين الصحي داخل القرى الأكثر احتياجًا.
- دراسة صرف الأدوية من خلال الوحدات الصحية.
- الاستفادة من مكاتب الصحة كمنافذ إضافية.
- تطبيق نظام جغرافي مرن لتوزيع المرضى على أقرب منفذ.
- التحول التدريجي إلى نظام إلكتروني يحدد أماكن وتوقيتات صرف العلاج لتقليل الزحام.
ويهدف الاقتراح إلى تخفيف معاناة المرضى، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب المعاشات، من خلال توفير الأدوية الدورية في أماكن قريبة منهم، مما يقلل من مشقة السفر والتكاليف الإضافية، ويساهم في تحسين جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين في القرى والمناطق الريفية.
