أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن قرار وزارة المالية بمد العمل بالتسهيلات الجمركية الاستثنائية لشحنات الترانزيت لمدة 6 أشهر إضافية يمثل خطوة استراتيجية للتعامل مع التطورات الإقليمية الراهنة، وتعزيز مكانة الموانئ المصرية كمركز محوري لحركة التجارة الدولية.
الموانئ المصرية مركز محوري للتجارة الدولية
أوضح أموي، في تصريحات هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» مع الإعلامية هند الضاوي على قناة القاهرة والناس، أن القرار الذي أصدره أحمد كجوك، وزير المالية، يستجيب للاحتياج المتنامي لدى التوكيلات الملاحية العالمية التي تواجه تحديات في نقل شحناتها مباشرة إلى دول الخليج وبعض الدول المجاورة.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تدخلت لتذليل هذه العقبات عبر السماح بـ «الترانزيت غير المباشر» من خلال الموانئ المصرية، وإعفاء الشحنات العابرة من شرط التسجيل المسبق. وأكد أن هذا الإجراء يحقق هدفين رئيسيين: مضاعفة حجم التداول والنشاط داخل الموانئ المصرية، وتيسير حركة التجارة الدولية مع دول الجوار.
«شهادة عدم التلاعب» لضمان سلامة الشحنات
كشف أموي عن استحداث آلية جديدة لدعم هذا التوجه، تتمثل في إصدار ما يُعرف بـ «شهادة عدم التلاعب». وأوضح أن هذه الشهادة تُعد وثيقة ضمان رسمية تقدمها الدولة المصرية للتوكيلات الملاحية، تثبت لدول الوجهة النهائية أن الشحنات العابرة لم تخضع لأي عمليات تصنيعية، ولم يتم المساس بخصائصها أو تغيير محتواها أثناء وجودها في مصر، مما يضمن دخولها إلى أسواق المقصد النهائي بسلاسة ودون تعقيدات.
وبخصوص الجدل حول التبعات القانونية لعبور بعض الشحنات التي تحمل «علامات تجارية مقلدة» عبر الأراضي المصرية، شدد أموي على إخلاء مسؤولية الجانب المصري تماماً من محتوى تلك الشحنات.
