حرص قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 على توفير الحماية الكاملة للعاملين والعاملات في القطاع الخاص، خاصة فيما يتعلق بحماية الشخصية الإنسانية من التعرض للتحرش أو التنمر. وقد تضمن القانون مواد صريحة تجرم هذه الأفعال وتفرض عقوبات رادعة.
المواد الأساسية لحماية العاملين
تعد المواد 74 و129 و242 من قانون العمل هي الأبرز في حماية شخصية وكيان العاملين بالقطاع الخاص من التنمر والتحرش. فقد شددت المادة 74 على ضرورة أن يضع صاحب العمل لائحة داخلية تحظر أي صور من التحرش الجنسي أو الاعتداء البدني أو اللفظي، مع اتخاذ التدابير اللازمة لحماية العاملين وضمان سرية الشكاوى.
إجراءات التعامل مع الشكاوى
أوضح القانون الإجراءات التي يجب على ضحايا التنمر أو التحرش اتباعها خلال ساعات العمل الرسمية، وهي:
- محاولة توثيق واقعة التنمر أو التحرش بأي وسيلة حديثة متاحة.
- تقديم شكوى عاجلة إلى لجنة السلامة والصحة المهنية التابعة لمديرية العمل التي تتبعها منشأة العمل.
- في حال تعذر تقديم الشكوى إلى اللجنة، يمكن التقدم بشكوى رسمية إلى مكتب العمل في نفس منطقة المنشأة.
دور لجان السلامة والتحقيق
تقوم لجنة السلامة باتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها في قانون العمل، بدءًا من التحقيق في الواقعة والتأكد من حدوثها، وصولاً إلى حماية العاملة المبلغّة وإبلاغ مدير مديرية العمل. ثم تُرفع مذكرة إلى السلطة المختصة (وزير العمل) لتوقيع العقوبات اللازمة بناءً على نتائج التحقيقات.
العقوبات المقررة
تتدرج العقوبات التي توقع على المتورطين في أعمال التنمر أو التحرش، سواء كانوا أصحاب عمل أو عاملين، على النحو التالي:
- غرامة مالية: تتراوح بين 5 آلاف جنيه كحد أدنى و50 ألف جنيه كحد أقصى، وتكون الغرامة القصوى إذا كان المتحرش هو صاحب العمل.
- الفصل من الخدمة: يتم فصل العامل فورًا إذا ثبتت عليه واقعة التحرش.
- عقوبة إضافية على صاحب العمل: إذا ثبت عدم وضعه لوحة توضح العقوبات المنصوص عليها في قضايا التنمر والتحرش، تفرض عليه غرامة مالية تقدرها اللجنة.
دور مفتشي العمل
أكدت المادة 243 من القانون على حق مفتشي العمل في متابعة شكاوى التنمر أو التحرش أو الاعتداء بألفاظ جنسية، سواء كانت صادرة من صاحب العمل أو بين العاملين أنفسهم. كما يجب عليهم التأكد من اتخاذ صاحب العمل لإجراءات الحماية اللازمة، وإحالة المخالفات إلى النيابة العامة إذا لزم الأمر.
وتهدف هذه العقوبات الصارمة إلى خلق بيئة عمل آمنة تحترم كرامة العاملين وتحفظ حقوقهم، وتحد من ظاهرتي التنمر والتحرش في القطاع الخاص.
