ينتظر العديد من المواطنين التعديلات المُقترحة على مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، والتي تحمل تغييرات جذرية تأتي في صالح الأشخاص الحاضنين والوصاية والنسب والطلاق وغيرها من الأمور التي تتعلق بالقانون لتحقيق التوازن واستقرار الأسرة وحماية حقوق الأطفال.
أولويات الحضانة للأطفال
نوضح خلال السطور التالية التعديلات الخاصة بأولويات الحضانة للأطفال بعد انفصال الطرفين، والتي جاءت كما يلي وفقًا لما صرحت به مصادر برلمانية لـ«الوطن»:
- وضع مقترح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد ترتيب أولويات الحضانة حيث تأتي الأم في المرتبة الثانية للوصاية بدلًا من الجد.
- استحداث نظام الاستزارة التي تتيح استضافة الطفل للأب أو الأجداد لفترات محدودة.
- عند بلوغ الطفل سن الـ15 عامًا يُخير في الحضانة سواء سيكون مع الأم أو الأب.
أبرز مقترحات مشروع الأحوال الشخصية الجديد
جاءت المناقشات الأولية في الأوساط البرلمانية والحزبية لأبرز المقترحات والتي تشمل:
—
- تغليظ عقوبة الامتناع عن سداد النفقة وتفعيل آليات التنفيذ السريع.
- إعادة ضبط قوانين الحضانة بما يحقق مصلحة الطفل.
- وضع حلول عملية لأزمات التقاضي الطويلة في قضايا الأسرة.
- تحقيق معادلة دقيقة بين حقوق الزوجين وحماية الأطفال والحفاظ على استقرار المجتمع.
من المنتظر عرض مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد على مجلس النواب لمناقشته خلال الأسابيع المُقبلة أمام اللجان المختصة، وهناك اتجاه للانتهاء منه قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.
