واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، جهوده المكثفة لضبط جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
حصيلة الضبطيات خلال 24 ساعة
أسفرت الجهود الأمنية التي استمرت على مدار 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بنحو 4 ملايين جنيه. وتأتي هذه الضبطيات استمراراً للحملات الأمنية التي تستهدف جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات.
آليات الضبط والملاحقة
تعمل الأجهزة الأمنية على ملاحقة المخالفين الذين يقومون بإخفاء العملات عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله هذه الممارسات من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد. وشملت الحملات التنسيق بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة لضمان تغطية شاملة.
ويؤكد مصدر أمني أن هذه الجهود ستستمر بشكل مكثف لمواجهة كافة أشكال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، حماية للاقتصاد الوطني واستقرار السوق المالية.
