شهدت مصر خلال الفترة التي سبقت أحداث 30 يونيو 2013 حالة من الجدل السياسي والتوتر المجتمعي، تزامنت مع تحديات اقتصادية وخدمية انعكست بصورة مباشرة على حياة المواطنين. وبينما كانت مؤسسات الدولة تواجه ضغوطًا متزايدة على مختلف المستويات، تصاعدت شكاوى المواطنين من أزمات يومية شملت الوقود والكهرباء والخدمات الأساسية، بالتوازي مع اتساع دائرة الخلافات السياسية والاستقطاب داخل المجتمع.
طوابير الوقود وأزمة الكهرباء
بحسب ما ذكره سامح عيد، الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، أصبحت مشاهد الانتظار أمام محطات الوقود جزءًا من الحياة اليومية في العديد من المحافظات، إذ واجه المواطنون صعوبات متكررة في الحصول على البنزين والسولار، الأمر الذي انعكس على حركة النقل وأسعار السلع والخدمات. وأضاف عيد في حديثه لـ"الوطن" أنه في الوقت ذاته، شهد قطاع الكهرباء تحديات متزايدة أدت إلى تكرار انقطاعات التيار في مناطق مختلفة، خاصة خلال أشهر الصيف، ما تسبب في حالة من الاستياء بين المواطنين وأثر على الأنشطة التجارية والخدمية.
احتجاجات ومطالب معيشية
على الصعيد الاجتماعي، تزايدت المطالب المرتبطة بتحسين الأوضاع المعيشية وتوفير الخدمات الأساسية، بينما شهدت بعض المناطق احتجاجات واعتصامات متفرقة للتعبير عن مطالب اقتصادية وخدمية متنوعة.
الاستقطاب السياسي الحاد
سياسيًا، اتسم المشهد العام بحالة من الاستقطاب الحاد بين القوى المؤيدة والمعارضة للسلطة آنذاك، حيث تصاعدت الخلافات حول عدد من القضايا السياسية والدستورية، وبرزت سجالات مستمرة بشأن إدارة المرحلة الانتقالية ومستقبل مؤسسات الدولة. ونوه عيد أن الساحة العامة شهدت نشاطًا سياسيًا مكثفًا من مختلف التيارات والقوى الحزبية والحركات المدنية، التي طرحت رؤى متباينة حول إدارة الدولة وآليات معالجة التحديات القائمة، وهو ما انعكس في مظاهرات وفعاليات سياسية متكررة شهدتها عدة محافظات.
