واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية الحاسمة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى حماية الاقتصاد القومي والتصدي للممارسات التي تؤثر سلبًا على استقرار سوق النقد.
تفاصيل الحملة الأمنية
أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن بمختلف المحافظات، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة. وقد بلغت القيمة المالية الإجمالية للمضبوطات في تلك القضايا أكثر من 3 ملايين جنيه مصري.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، حيث تم تحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة لضبط المتورطين في جرائم النقد الأجنبي وتجفيف منابع السوق السوداء للعملات.
أهمية هذه الحملات
تأتي هذه الحملات في إطار استراتيجية الدولة لمكافحة الجرائم الاقتصادية التي تهدد استقرار العملة المحلية وتؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم. وتعمل وزارة الداخلية بالتنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية الأخرى لضبط السوق ومنع أي ممارسات غير قانونية في التعامل بالنقد الأجنبي.
وتؤكد وزارة الداخلية أنها لن تتهاون مع أي مخالفات في هذا الشأن، وأنها ستواصل جهودها الليل والنهار لضبط جميع المخالفين وتقديمهم للعدالة.
