أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة إدراج 21 فرداً وكياناً على قائمة الإرهاب المحلية، على خلفية ارتباطهم بحزب الله اللبناني، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمكافحة تمويل الإرهاب.
تفاصيل القرار
جاء القرار بموجب القرار رقم 63 لسنة 2026 الصادر عن مجلس الوزراء الإماراتي، والذي شمل إدراج 16 فرداً و5 كيانات ضمن القائمة المحلية المعتمدة. وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن القرار يأتي في إطار حرص الإمارات على استهداف الشبكات والأفراد والكيانات المرتبطة بعمليات الدعم المالي والأنشطة المصاحبة للتنظيمات الإرهابية.
إجراءات فورية لتجميد الأصول
وبموجب القرار، طلبت الجهات الرقابية والمالية في الدولة حصر أي علاقات مالية أو تجارية تربط الأفراد والكيانات المدرجة بأي مؤسسات أو أطراف داخل الإمارات. وشدد القرار على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يشمل تجميد الأصول والحسابات خلال أقل من 24 ساعة، وفق القوانين المعمول بها في الدولة.
قائمة الأفراد والكيانات المدرجة
ضمت القائمة 16 فرداً، جميعهم من الجنسية اللبنانية، إضافة إلى 5 كيانات مقرها لبنان، شملت مؤسسات وشركات وهيئات مالية ومحاسبية. وتضمنت الكيانات المدرجة: بيت مال المسلمين، جمعية مؤسسة القرض الحسن، شركة التسهيلات ش.م.م، المدققون للمحاسبة والتدقيق، والخبراء للمحاسبة والتدقيق والدراسات.
خلفية القرار
يأتي القرار بعد أسابيع من إعلان الإمارات تفكيك تنظيم وصفته بالإرهابي، قالت إنه كان يخطط لزعزعة أمن الدولة واستقرارها. وأكدت السلطات الإماراتية حينها أن التحقيقات كشفت وجود ارتباطات بين التنظيم وما وصفته بـ"ولاية الفقيه" في إيران، في مؤشر على تصاعد المواجهة مع الشبكات المرتبطة بالتنظيمات المدعومة إقليمياً.
استراتيجية أوسع
تندرج الخطوة الإماراتية ضمن استراتيجية أشمل تهدف إلى تشديد الرقابة على التحويلات والأنشطة المالية المشبوهة، وتوسيع التعاون الدولي في ملاحقة شبكات تمويل الإرهاب العابرة للحدود. وتعكس استمرار توجه دول المنطقة نحو استخدام الأدوات المالية والقانونية كجزء أساسي من المواجهة مع التنظيمات المصنفة إرهابية.
