أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، في بيان رسمي، نجاح إدارة تموين بلاط في ضبط سيارة نقل محملة بكميات كبيرة من الأقماح المحلية أثناء محاولة خروجها دون الحصول على التصاريح اللازمة، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على السلع الاستراتيجية وتشديد الرقابة على تداول الأقماح خلال موسم التوريد.
تفاصيل الضبطية
أوضحت الدكتورة سلوى مصطفى، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الحملة التي نُفذت بالتنسيق مع مباحث التموين أسفرت عن ضبط سيارة نقل محملة بـ 30 شيكارة من القمح المحلي، زنة كل شيكارة 70 كجم، بإجمالي 2 طن و100 كجم. وتم ضبط السيارة أثناء خروجها بدون تصريح رسمي من مديرية التموين، بالمخالفة للضوابط المنظمة لتداول الأقماح كسلعة استراتيجية.
وأضافت أنه تم التحفظ على الكمية المضبوطة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
دعوة للالتزام بالضوابط
ناشدت وكيل وزارة التموين المزارعين والموردين بضرورة الالتزام بتوريد محصول القمح من خلال مراكز التجميع والصوامع المعتمدة، أو استخراج تصريح خروج رسمي من مديرية التموين في حال نقل الأقماح إلى خارج المحافظة، حفاظًا على حقوق الدولة وضمان انتظام منظومة التوريد.
تكثيف الحملات الرقابية
أكدت الدكتورة سلوى مصطفى أن المديرية تواصل تكثيف الحملات الرقابية بمختلف مراكز المحافظة خلال موسم توريد القمح، للتأكد من الالتزام الكامل بالقرارات المنظمة لتداول الأقماح المحلية ومنع أي محاولات للتلاعب أو تهريب المحصول خارج الإطار القانوني، بما يضمن الحفاظ على المخزون الاستراتيجي للدولة ودعم منظومة الأمن الغذائي.
وأشارت إلى أن هناك متابعة ميدانية مستمرة لحركة نقل وتداول الأقماح بالتنسيق مع الجهات المعنية، خاصة مباحث التموين والوحدات المحلية، لضبط أية مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين.
دعم منظومة التوريد
أضافت أن المحافظة شهدت انتظامًا ملحوظًا في عمليات التوريد داخل مواقع الاستلام والشون والصوامع المعتمدة، مع تقديم كافة أوجه التيسيرات للمزارعين والموردين لتسهيل إجراءات الاستلام والصرف، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بزيادة معدلات التوريد وتحقيق الاكتفاء من المحصول المحلي.
واختتمت وكيل وزارة التموين تصريحها بالتأكيد على استمرار الحملات الرقابية بشكل يومي خلال الفترة المقبلة، وعدم التهاون مع أي مخالفات تتعلق بتداول الأقماح أو الاتجار غير المشروع بها، حفاظًا على المال العام وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
