قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة تأجيل محاكمة رجل الأعمال المعروف إعلامياً باسم "مستريح السيارات"، المتهم بجمع نحو 2 مليار جنيه من ضحاياه بزعم استيراد سيارات بأسعار أقل من السوق، إلى جلسة 17 يونيو المقبل. وكانت محكمة الجنح المختصة قد أصدرت حكماً سابقاً بحبس المتهم لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، وتغريمه كفالة 300 ألف جنيه، وإلزامه بالمصاريف، مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
تفاصيل قضية مستريح السيارات
كشفت التحقيقات أن المتهم أوهم مئات المواطنين بقدرته على استيراد سيارات بأسعار تنافسية، مستنداً إلى موقعه داخل كيان تجاري رسمي، ونجح في جمع حوالي 2 مليار جنيه من ضحاياه قبل أن يغادر البلاد هرباً. وبعد تكثيف البلاغات، تابعت النيابة العامة عبر إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام مسار هروب المتهم، وأصدرت أمر قبض دولي وطلب تسليم رسمي بالتنسيق مع الجهات القضائية في دولة الإمارات ومشاركة الإنتربول المصري، مما أسفر عن عودة المتهم إلى البلاد لمواجهة العدالة.
عقوبة غسل الأموال في القانون المصري
واجه قانون مكافحة غسل الأموال هذه الجريمة بعقوبات مغلظة، حيث تنص المادة (14) على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون". وتأتي هذه القضية ضمن جهود الدولة لمكافحة جرائم النصب وغسل الأموال التي تضر بالاقتصاد الوطني.
