يترقب ملايين أصحاب المعاشات في جميع محافظات الجمهورية موعد صرف معاشات شهر يوليو المقبل، والتي ستشمل الزيادة السنوية الجديدة التي ينتظرها المستفيدون وسط تساؤلات متزايدة حول نسبتها النهائية وإمكانية تجاوزها حاجز 15%.
رئيس التأمينات يحسم الجدل
في هذا السياق، حسم اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، الجدل الدائر حول قيمة الزيادة المرتقبة، مؤكدًا أن النسبة المقررة لن تتجاوز 15%، باعتبارها الحد الأقصى المنصوص عليه في التشريعات المنظمة لمنظومة التأمينات الاجتماعية. وأوضح أن تحديد النسبة النهائية يتم وفقًا للضوابط القانونية التي تربط الزيادة السنوية بمعدلات التضخم، مع الالتزام بالسقف القانوني المعتمد.
صرف المعاشات بالزيادة الجديدة
وأكد رئيس الهيئة أن أصحاب المعاشات سيحصلون على مستحقاتهم اعتبارًا من شهر يوليو المقبل بعد إضافة الزيادة الجديدة، مشيرًا إلى أن الهيئة تلتزم بتنفيذ أحكام القانون بما يحقق التوازن بين دعم أصحاب المعاشات وتحسين دخولهم من جهة، والحفاظ على الاستقرار المالي لصناديق التأمينات من جهة أخرى.
استعدادات كاملة لضمان الصرف دون تأخير
وأشار عوض في تصريحات تليفزيونية إلى الانتهاء من جميع التجهيزات الفنية والإدارية اللازمة لتطبيق الزيادة الجديدة، بما يضمن صرف المعاشات بالقيم المحدثة في المواعيد المحددة دون أي معوقات أو تأخير. وأضاف أن صرف المستحقات سيكون متاحًا عبر مختلف القنوات المعتمدة، بما في ذلك ماكينات الصراف الآلي، ومكاتب البريد، وفروع البنوك، إلى جانب المحافظ الإلكترونية، مما يوفر مرونة أكبر للمستفيدين.
دعم مستمر لأصحاب المعاشات
وتُعد الزيادة السنوية للمعاشات إحدى الركائز الأساسية لبرامج الحماية الاجتماعية، حيث تستهدف التخفيف من الأعباء المعيشية والاقتصادية عن ملايين المواطنين من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، في إطار جهود الدولة المستمرة لتعزيز مستوى المعيشة وتحسين القدرة الشرائية للفئات المستفيدة.
إعلان رسمي مرتقب للتفاصيل النهائية
ويحظى ملف زيادة المعاشات باهتمام واسع من المواطنين، خاصة مع اقتراب موعد الصرف، في انتظار الإعلان الرسمي عن التفاصيل النهائية ونسبة الزيادة المعتمدة بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة. ومن المقرر أن يبدأ صرف المعاشات بالقيمة الجديدة فور دخول القرار حيز التنفيذ، وفقًا للجدول الزمني الذي تعتمده الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.
