استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2027/2026، وخطة التنمية متوسطة المدى 2030/2029، في إطار الاستحقاقات الدستورية.
توجيهات رئاسية لبناء الإنسان
وجه وزير التخطيط التحية لرئيس مجلس الشيوخ والنواب، مؤكدًا أن البرلمان بغرفتيه يمثل حصن الأمة المصرية وحكمتها، وداعمًا رئيسًا للنهوض بالدولة. وأوضح أن خطة التنمية تنطلق من منهجية راسخة لبناء الإنسان المصري ووضعه في قلب عملية التنمية، مع شعار «بناء الإنسان» لترجمة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يكون الإنسان هو الأساس والهدف.
أولويات الخطة: حياة كريمة والصحة والتعليم
أكد الوزير أن خطة التنمية تضع على رأس أولوياتها مشروع «حياة كريمة»، مع استكمال مرحلتها الأولى والبدء في الثانية. وأشار إلى أن الحكومة توسعت في الإنفاق على بناء الإنسان رغم التعقيدات العالمية والإقليمية، إدراكًا أن الاستثمار في الإنسان سيجني ثماره مواطنون أصحاء متعلمون.
وأوضح أن فلسفة الخطة تقوم على توازن دقيق بين المنظور الاستثماري الداعم للإنتاج والقطاع الخاص في الصناعة والزراعة والاتصالات، والمنظور الاجتماعي الحمائي لضمان عدالة التوزيع. وأكد أن الأرقام تترجم إلى مشروعات فصول دراسية وأسرة مستشفيات ووحدات صحية وفرص عمل حقيقية.
مؤشرات خطة التنمية 2027/2026
تستهدف الخطة تحسين الوضع الاقتصادي وضمان الأثر على جودة حياة المواطن، مع الاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطن كأولوية، وتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاجية، والطاقة والأمن الغذائي وبناء الإنسان، بالإضافة إلى الإسراع في تنفيذ التأمين الصحي الشامل.
كشف الوزير عن هيكل الاستثمارات الكلية للعام المالي المقبل، والذي من المتوقع أن يسجل 3.7 تريليون جنيه، منها 41% استثمارات عامة بقيمة 1.5 تريليون جنيه، و59% للاستثمارات الخاصة بقيمة 2.2 تريليون جنيه، بمعدل استثمار للناتج المحلي 17%.
زيادات ملحوظة في مخصصات الصحة والتعليم
أعلن وزير التخطيط أن الخطة تتضمن زيادة بنسبة 25% في مخصصات قطاع الصحة تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، وزيادة بنسبة 11.5% في مخصصات التعليم قبل الجامعي، وزيادة مخصصات التعليم العالي بنسبة 11%، بالإضافة إلى زيادات في قطاعات المرافق ومياه الشرب والصرف الصحي والإسكان الاجتماعي بنسبة 22% و21% على التوالي.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن مشروع الخطة هو خريطة طريق طموحة والتزام عملي لبناء اقتصاد قوي ومستدام يضع المواطن في صدارة غايته.
