تعيش وزارة الإسكان حاليًا واحدة من أكثر الملفات سخونة داخل سوق العقارات المصري، مع اقتراب الإعلان الرسمي عن تفاصيل المرحلة الـ11 من مشروع “بيت الوطن” للمصريين بالخارج. وتشير التوقعات إلى أن هذه المرحلة ستكون الأكثر ازدحامًا وإقبالًا منذ إطلاق المشروع قبل سنوات.
تحديات إدارة توقعات المغتربين
وفقًا لمصادر مطلعة تحدثت لـ”فيتو”، تدرك الوزارة جيدًا أن التحدي هذه المرة لا يتعلق فقط بطرح أراضٍ جديدة، بل بكيفية إدارة “توقعات المغتربين” الذين ضخوا تحويلات مالية ضخمة خلال الفترة الماضية، انتظارًا للحصول على قطع أراضٍ داخل المدن الأعلى طلبًا والأكثر قيمة استثمارية.
التحويلات تجاوزت المعروض
رغم الحديث المتداول عن طرح نحو 3600 قطعة أرض ضمن المرحلة الجديدة، تشير التقديرات إلى أن حجم التحويلات التي وصلت إلى وزارة الإسكان يفوق هذا الرقم بمراحل. وهذا يضع الوزارة أمام معادلة شديدة التعقيد: كيف تستوعب العدد الأكبر من المتقدمين؟ وكيف تحقق العدالة بين الحاجزين؟ وكيف تتعامل مع محدودية الأراضي داخل المدن الأكثر طلبًا؟
المشكلة الحقيقية هنا ليست في عدد المتقدمين فقط، وإنما في “رغباتهم المتشابهة”، حيث يركز الجميع على نفس المدن. بحسب مؤشرات السوق، فإن غالبية المتقدمين يركزون على عدد محدود جدًا من المدن، باعتبارها الأكثر جذبًا للعمران والاستثمار والعائد المستقبلي، وعلى رأسها القاهرة الجديدة والشيخ زايد والسادس من أكتوبر والشروق والعبور ودمياط الجديدة والمنصورة الجديدة. وهذه المدن تعاني بالفعل من تراجع أعداد الأراضي الشاغرة الجاهزة للطرح بعد سنوات من الإقبال الكبير داخل المراحل السابقة.
الامتدادات الجديدة.. الحل الصعب
في ظل محدودية الأراضي داخل المدن الرئيسية، تبدو وزارة الإسكان أمام خيارين: إما التوسع في الامتدادات الجديدة لتلك المدن أو زيادة الاعتماد على مدن بديلة ما زالت تمتلك مخزونًا كبيرًا من الأراضي. لكن هذا الحل يواجه تحديًا آخر يتعلق بموقف الترفيق والخدمات والبنية الأساسية.
مدن “كمالة العدد”.. الأزمة المؤجلة
تتوقع مصادر بالسوق العقاري أن تتجه الوزارة لزيادة الطروحات داخل مدن أكتوبر الجديدة وسفنكس الجديدة والعبور الجديدة وامتداد بدر والسادات والعاشر من رمضان والعلمين الجديدة ومدن الصعيد. غير أن كثيرًا من المتقدمين يرون هذه المدن أقل جاذبية مقارنة بالقاهرة الجديدة أو الشيخ زايد، خاصة في ظل استمرار أزمات الترفيق داخل بعض المناطق المطروحة سابقًا.
ملف الترفيق.. القنبلة الصامتة
من أخطر الأزمات التي تواجه مشروع “بيت الوطن” حاليًا تتمثل في تأخر أعمال الترفيق داخل عدد من الأراضي التي تم طرحها خلال مراحل سابقة. ويؤكد عدد من الحاجزين أن بعض المناطق قد تستغرق سنوات طويلة قبل أن تصبح جاهزة فعليًا للبناء، بسبب بطء تنفيذ شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والطرق والخدمات. وتشير تقديرات متداولة داخل القطاع إلى أن بعض المناطق قد يتجاوز زمن ترفيقها 5 سنوات، مما يثير مخاوف المغتربين الذين قاموا بتحويل أموالهم بالدولار على أمل الحصول على أراضٍ جاهزة نسبيًا للبناء والاستثمار.
هل يتم سحب الأراضي الحالية من الموقع؟
من أكثر النقاط التي تشغل المتقدمين حاليًا: هل ستظل الأراضي المعروضة بالفعل على موقع الوزارة ضمن المرحلة الـ11؟ أم سيتم سحبها وإعادة طرحها لاحقًا عبر منصة “مسكن” للمواطنين داخل مصر؟ هذا السؤال أصبح محورًا رئيسيًا داخل مجموعات المصريين بالخارج، خاصة مع ترقب تحديث الموقع الإلكتروني وظهور الخرائط الجديدة.
التسعير.. التحدي الأخطربعيدًا
عن عدد الأراضي، يبقى ملف التسعير هو التحدي الأكثر حساسية أمام وزارة الإسكان. فالمغتربون ينتظرون أراضي مميزة ومواقع قوية وتسعير منطقي وعدم المبالغة في الأسعار، خاصة مع ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب زيادة تكاليف البناء والخدمات. ويرى مراقبون أن أي مبالغة في التسعير قد تؤثر على نسب الإقبال أو تفتح موجة جديدة من الجدل بين الحاجزين.
الحوالات التنشيطية.. معركة الترتيب
المرحلة الحالية ستعتمد بصورة كبيرة على “الحوالة التنشيطية”، التي سيتم على أساسها تحديد أولوية الحجز والترتيب بين المتقدمين. كما سيكون متاحًا – وفق المعلومات المتداولة – استكمال المبالغ التي سبق تحويلها للوصول إلى نسبة مقدم الحجز المطلوبة البالغة 25%. ومن المتوقع أن تحدد كراسة الشروط المرتقبة مواعيد التحويلات التنشيطية وأسلوب التخصيص وآليات السداد وشروط الاستكمال والمدن المتاحة ونظام الأولويات.
راندة المنشاوي أمام اختبار صعب
المرحلة الـ11 قد تكون أول اختبار حقيقي واسع للمهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان داخل ملف “بيت الوطن”، خاصة مع ضخامة التوقعات وحجم التحويلات والغضب المتراكم من بعض مراحل الطرح السابقة. فالنجاح هذه المرة لن يقاس فقط بعدد الأراضي المطروحة، وإنما بقدرة الوزارة على إدارة التوقعات وتحقيق الشفافية وتقليل أزمات الترفيق وطرح مدن جاذبة والحفاظ على ثقة المصريين بالخارج. كما أن المرحلة الـ11 لن تكون مجرد طرح جديد للأراضي، بل معركة حقيقية لإعادة ضبط العلاقة بين وزارة الإسكان والمغتربين، بعد سنوات من الجدل حول التخصيص والخدمات والوعود المؤجلة.
