في ضربة جديدة لجهاز مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع الثروات، تمكنت وزارة الداخلية من إسقاط إمبراطورية إجرامية كانت تستخدم تجارة الرخام والجرانيت كغطاء لعمليات النصب والاحتيال على المواطنين. وأسفرت الجهود عن ضبط 6 أشخاص بينهم اثنان لهما معلومات جنائية سابقة، بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي.
تفاصيل عملية غسل الأموال
كشفت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أن المتهمين كانوا يمارسون النصب على المواطنين بدعوى توظيف أموالهم في مجال تجارة الرخام والجرانيت، ثم يقومون بإخفاء مصادر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها عبر تأسيس شركات وشراء سيارات ودراجات نارية، لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
حجم الأموال المغسولة
بعد عمليات الحصر والرصد، قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المتهمون بنحو 100 مليون جنيه مصري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لمصادرة تلك الممتلكات.
العقوبات القانونية
نصت المادة 14 من قانون مكافحة غسل الأموال على أن يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال. كما تنص المادة 14 مكرراً على الحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن الجريمة، وتشمل المصادرة الأموال المغسولة والمتحصلات، وفي حالة تعذر الضبط يُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، لحماية المواطنين من عمليات النصب والاحتيال.
